137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في 2022
كشف تقرير إرنست ويونج لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة خلال العام.
وأوضح التقرير الذي نقله “العربية.نت”، أن عدد الصفقات بالعام الماضي يتجاوز الأرقام التقليدية التي كانت تسجلها تاريخياً بين 500 و600 صفقة لتحقق نمواً في عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة مع العام 2021.
وأفاد التقرير، بأن تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لصالح الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
واستحوذت الصفقات المحلية على 51% من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34% من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار.
واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلةً 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.
كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017.
اقرأ أيضا: “سى أى كابيتال” تتوقع نشاطًا في عمليات الدمج والاستحواذ خلال 2023
واستحوذت هذه الصفقات على 49% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.
أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على 25% من إجمالي عدد الصفقات، ليعكس ذلك مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال سن تشريعات ملائمة للصناعات، وخلق بيئة استثمارية مواتية، في سياق سعيها لتعزيز مكانتها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وحافظت الإمارات على تصدرها لقائمتي البلدان الأكثر جذباً والأكثر تنفيذاً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها السعودية في كلا القائمتين.
واحتلت كلٌّ من مصر وسلطنة عُمان مكاناً على قائمة الدول الخمس الأكثر جذباً وتنفيذاً لصفقات الدمج والاستحواذ.
وهيمنت المؤسسات من الولايات المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في قطاع التكنولوجيا.
