بدأت مصلحة الضرائب المصرية، التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر الماضي، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على كافة الشركات.
وقال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن ذلك انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، اليوم، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.
وقال إنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة (حيث أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة بإحتساب المرتبات)، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدوياً من خلال البوابة.
وأشار توفيق، إلى أن المنظومة تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، موضحًا أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد.
وأضاف أن المنظومة تنشئ مسودة التسوية السنوية للممول آلياً لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الإعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.
