خفضت “إس آند بي جلوبال ريتنج” التصنيف الائتماني لـ “نيسان موتور” في أحدث انتكاسة لشركة صناعة السيارات، التي كافحت لتعزيز الربحية في السنوات التي أعقبت اعتقال “كارلوس غصن” رئيس مجلس الإدارة السابق، وكذلك تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية.
وتم خفض التصنيف الائتماني لصانع السيارات الياباني إلى “بي بي +” وهو ما يعني تصنيف سنداتها عند المستوى “غير المرغوب فيه”، في ثاني أزمة تواجهها الشركة هذا العام، بعد إعلان “رينو” الشهر الماضي تخفيض حصتها تدريجياً في “نيسان”.
وفي حين تعافت نيسان من عامين من الخسائر إلا أنها لا تزال تستهدف تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 360 مليار ين (2.7 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية هذا الشهر ، إلا أن هناك ندرة في الطرازات الجديدة لجذب مشتري السيارات.
وبحسب ما نقلته “بلومبرج”، قالت “ستاندرد آند بورز” في بيانها أن أداء الشركة كان بطيئًا لأكثر من ثلاث سنوات، في حين تتوقع الآن أن تظل أرباح “نيسان” أضعف مما تم افتراضه سابقًا بالنظر إلى احتمالية عام آخر صعب في عام 2023.
وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني، أن ربحية صانعة السيارات اليابانية ستستمر في التخلف عن منافسيها خلال عام أو عامين مقبلين، مع توقعات باستمرار مشكلات سلسلة التوريد، ما يؤخر أي انتعاش في المبيعات عبر الولايات المتحدة وأوروبا، ويضغط على الشركات لخفض الأسعار.
ويعني التصنيف “غير المرغوب فيه” أنه سيتعين على “نيسان” دفع تكاليف أعلى لبيع سندات العملات الأجنبية في الخارج.
أرقام
