أزمة الاستيراد تعود للأفق وتوقعات باستمرار انخفاض الجنيه
تراجع الجنيه من جديد فى تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهراً) لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيه و38 جنيهاً بحسب بيانات أطلعت عليها «البورصة».
وعاودت أزمة العملة لتطل برأسها مؤخراً، وسط تباطؤ فى الإفراجات عن البضائع وتمويل الواردات من قبل البنوك بحسب مستوردين تحدثوا لـ«البورصة».
ورجح عدد من بنوك استثمار عالمية ارتفاع سعر الدولار لمستويات قد تصل إلى 35 جنيهاً على المدى القصير.
وقال تقرير صادر عن «كريدى سويس»، إن الجنيه مرشح للانخفاض إلى مستوى 35 جنيهاً للدولار على المدى القصير، وذلك رغم أن القيمة العادلة له تدور حول مستوى 23.8 جنيه، أى أنه حالياً أعلى بنحو 29% من قيمته الحالية، ومن المرجح أن تتراجع تلك القيمة إلى مستوى 25 جنيهاً للدولار خلال 12 شهراً.
وتوقع تقرير حديث لبنك سوسيتيه جنرال، ارتفاع قيمة الدولار 10%، ليصل إلى 34 جنيهاً بعد تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى الاجتماع الماضى بشكل يهدد مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن جزءاً رئيسياً من انخفاض قيمة العملة هو تخزين الشركات أرباحها بالعملة الأجنبية فى ظل عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه.
قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عضو الجمعية العامة للمستوردين، إنَّ الفترة الحالية تشهد صعوبة فى تدبير الدولار اللازم لاستيراد منتجات متنوعة وخامات باستثناء الصناعات الغذائية التى يتم التدبير لها بشكل سريع.
أوضح «شيحة» أن تأخر التدبير طال مستلزمات الإنتاج أيضاً ومنتجات وصلت بالفعل إلى الموانئ وتتكبد أرضيات وغرامات تأخير، وأخرى فى طريقها وما زال لم يتم التدبير لها.
وسجل الدولار فى السوق غير الرسمية نحو 33 جنيهاً، فيما يسجل سعر فى تعاملات البنك المركزى الرسمية 30.88 جنيه بزيادة 5 قروش على مستوياته أمس.
