أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تبحث كيفية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وتشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة واعدة لإنتاج مواد خام، كما تبحث الوزارة تعزيز دور القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة لمناقشة آخر مستجدات أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون” EgyCOP”، والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كأول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية الشركة في مساعدة مصر وإفريقيا لتحقيق دور أكبر في الاستثمار في تقليل الانبعاثات، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة.
واستعرضت فؤاد جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي في مصر بتغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ ووضعه ضمن أولويات الدولة، وفي إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار وإشراك القطاع الخاص؛ أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية على مختلف المستويات من منظور ملف تغير المناخ.
ولفتت إلى أن دور الحكومة هو رسم خارطة طريق ورؤية لكيفية إشراك القطاع الخاص، وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة، ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ، وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة.
واستمعت إلى آخر مستجدات شركة EgyCOP والمتعلقة باستصدار التراخيص وموافقة هيئة الرقابة المالية لأسواق الكربون، وحشد التمويل اللازم حيث تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك، والعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة، لتساهم الشركة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال الاستثمار في تقليل الانبعاثات والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ، ومناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة في شهادات الكربون، وتنفيذ جلسات تشاورية تبعا لتوجيهات وزيرة البيئة؛ للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة، وسيتم تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص.
وسلطت الوزيرة الضوء على بعض الخطوات التي تتخذها الوزارة الفترة القادمة للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون كجزء من الاستثمار في المناخ، حيث ستنظم جلسة تشاورية للقطاع الخاص حول سوق الكربون ستضم القطاع الخاص صاحب الاستثمارات الضخمة والشركات الناشئة والقطاع البنكي؛ للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها، وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي يعقبها إطلاق منصة إلكترونية ستتيح الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر وقصص النجاح، وفرص مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة.
