يتوقع خبراء ماليون إطلاق العنان بشكل أكبر للطلب المكبوت على الاستهلاك في الصين مع وصول مدخرات الأسر في البلاد إلى مستوى تاريخي في العام الماضي.
وحول ذلك؛ قال ليو قوه تشيانج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، إن ودائع الأسر الجديدة في البلاد ارتفعت في عام 2022 بـ17.84 تريليون يوان (حوالي 2.57 تريليون دولار)، بزيادة 7.94 تريليون يوان عن الرقم المسجل في العام الأسبق.
وأرجع ليو زيادة المدخرات إلى التغيرات في الاستهلاك والاستثمار. وقال: “خلّف وباء كورونا تأثيراً معيناً على الاستهلاك، بينما انخفضت الرغبة في المخاطرة لدى السكان وتباطأ نمو الاستثمار، ما أدى الى تعزيز الودائع”.
وأظهرت نتائج مسح للإيداع أجراه البنك المركزي أن 61.8% من السكان قرروا توفير المزيد من الأموال في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة 10 نقاط مئوية على أساس سنوي، في حين مثّل الذين فضلوا إنفاق المزيد نسبة 22.8%، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.
ووفقاً لذلك؛ تمثّلت إحدى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني في أنه وعلى الرغم من استئناف الأعمال، قد يستمر الناس في القلق بشأن كورونا وعدم العودة إلى الحياة الطبيعية. وبالتالي؛ قد تؤدي إجراءاتهم الجماعية إلى حدوث بعض الندوب الدائمة في الاستهلاك.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتنقل خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة قد وضعت حداً لتلك المخاوف، حسبما قال روبن شينج، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورجان ستانلي لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة أُجريت مؤخراً.
وأضاف شينج: “الجزء الكبير من هذا الادخار الإضافي احترازي حيث ادخر المستهلكون أكثر بسبب توقعات الدخل غير المؤكدة، ما يمكن من عكس هذه العملية جزئياً”.
ويتعافى الاستهلاك الصيني بسرعة، مع عودة بعض القطاعات تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وخلال عطلة عيد الربيع في الصين التي استمرت أسبوعاً وانتهت في 27 يناير الماضي، تم القيام بنحو 308 ملايين رحلة داخلية، بزيادة 23.1% مقارنة بفترة نفس العطلة من العام الماضي، وفقاً لوزارة الثقافة والسياحة.
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية إن صناعات أخرى مثل البيع بالتجزئة والمطاعم شهدت بدورها ازدهاراً، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركات التجزئة والمطاعم الكبرى بنسبة 6.8% عن عطلة عيد الربيع الماضية.
وبعد تحسين سياسات الوقاية ومكافحة الوباء، تم إطلاق الاستهلاك بشكل كبير، لكنه لا يزال بحاجة إلى عملية تسخين، وفقاً لما ذكره ليو.
وقال ليو إنه ومن أجل تعزيز الاستهلاك والاستثمار العقلاني، سيواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية حكيمة بدقة، وتقديم خدمات مالية جيدة للسكان ودعم مالي قوي لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف ليو أنه ومع استمرار تعافي الاقتصاد الكلي، ستتعزز ثقة الناس في الاستهلاك والاستثمار، كما ستعود مدخرات الأسر تدريجياً إلى طبيعتها.
ومستشهداً بآراء ليو، قال شينج إن من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص الحقيقي بأكثر من 9% من قاعدة منخفضة، ما يرفع إجمالي الناتج المحلي بـ3.8 نقطة مئوية، حيث سيعزز تعافي سوق العمل من الدخل، ويجعل الرغبة في الاستهلاك طبيعية، وربما يقلل من المدخرات الزائدة.
