قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حالياً مع إحدى الشركات الحكومية إمكانية إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.
ويتم توريق الحقوق المستقبلية عبر إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة مثل اشتراكات العضوية بالأندية، أو فواتير الهاتف، أو فواتير المرافق، أو الرسوم الدراسية أو الإيجارات، وطرحها أمام المستثمرين من أجل جمع رؤوس الأموال.
وأضاف فريد، على هامش مؤتمر حصاد هيئة الرقابة المالية فى 2022، أن الهيئة تتفاوض مع عدد من الجهات للتوسع فى عمليات إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس أيضا برنامجى صكوك تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركات من القطاع الخاص.
وكشفت الشركة المصرية للاتصالات، فى وقت سابق، عن دراسة إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية ضمن عدد من أدوات الدين المحتملة للمساعدة فى تمويل توسعاتها واستثماراتها، ولم تقرر بعد قيمة السندات التى تريد إصدارها أو الجدول الزمنى للإصدارات.
وتبحث الشركة أيضا عن وسائل لزيادة إيراداتها المقومة بالدولار كوسيلة للتخفيف من آثار انخفاض قيمة الجنيه.
كتب:إشراق محمد ونورهان خالد
