قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة قامت بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بدلاً من انتظار المستثمر لما يقرب من 60 يوماً للحصول على الموافقة البيئية، حيث أصبحت الموافقات تأخذ الآن حوالي أسبوع واحد فقط بما في ذلك المشروعات السياحية والاتصالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية البيئية.
وأكدت، أن الوزارة حاولت تغيير فكر منظومة العمل البيئي من خلال طرح أفكار لمشروعات توفر دخل للمواطن وفي نفس الوقت تنهي مشكلات بيئية، مثال ذلك المحميات الطبيعية التي تم تنفيذ استثمارات بيئية صغيرة داخلها بما يتناسب مع طبيعتها مثل محمية وادي الريان، مشيرةً إلى أن الوزارة تعطي تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية.
وقالت فؤاد، إن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكول التعاون يعمل على تدريب ورفع قدرات الشباب وتمويلهم ليقوموا بتنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات تساهم في تنشيط السياحة البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن وحدة الاستثمار البيئي التي أنشأتها وزارة البيئة لخدمة المستثمرين والتي تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات في تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، مقدمةً مثالاً على مشروعات إعادة استخدام الزيوت المستهلكة والمعوقات التي تواجه الشباب عند مرحلة التصدير، آملة في مساعدة جهاز تنمية المشروعات لحل هذه المشكلة، كذلك العمل على تمويل مشروعات الشباب التي تقوم على إعادة استخدام الأقمشة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير أماكن عرض لعرض هذه المنتجات.
من جانبه، أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات التجريبية، مؤكدا أن الجهاز بصدد وضع قاعدة بيانات لتحقيق التواصل بين العملاء وبعضهم لأن العديد من المشروعات تعتمد على بعضها البعض لإنتاج وتقديم المنتج النهائي.
بدوره، أوضح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك مجالات تم التعاون فيها مع جهاز تنمية المشروعات ومنها بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجهاز لتمويل إنشاء مكامير الفحم المطورة خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة 20% من ثمن النموذج المطور لمن تنطبق عليهم الاشتراطات البيئية ويجري حاليا زيادة عدد المكامير المطورة.
ولفت أبو سنة إلى المشروع الناجح الذي أنشأته الوزارة وهو وحدات البيوجاز الذي يقدم نموذجا مختلفا ينتشر في القرى المصرية يتم من خلاله تنفيذ وحدات صغيرة تستغل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز وسماد، موضحاً أن الوزارة تتطلع بالتعاون مع جهاز المشروعات إلى تطوير آلية الإقراض لتكون أسهل، نظراً لكونه مشروع تنموي يحقق فوائد بيئية واقتصادية ونحن نحتاج تسهيلات أكبر في إجراءات التمويل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى مشروع مهم وهو استغلال المخلفات الزراعية لصناعة الأعلاف، وإمكانية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد آليات التمويل ودراسة كيفية إدارة خريطة المخلفات الزراعية بنفس الطريقة التي تم بها إدارة منظومة قش الأرز، وحققت نجاحات كبيرة، موضحة أن الأمر يحتاج لإيجاد برنامج يدعم هذا المستثمر الصغير، وهذا سيساعد في تقليل الاستيراد.
