قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تستهدف طاقة إجمالية 8.8 مليون متر مكعب فى اليوم.
وأضاف إسماعيل أنه جارٍ استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التى تم إطلاقها فى عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المحلاة.
وأوضح أنه تم تفويض صندوق مصر السيادى من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة فى إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتى ذلك تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتى تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وترأس إسماعيل فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة باستعراض النتائج المبدئية للدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية مياه البحر، وتم استعراض منظومة التحلية من وجهة النظر البيئية، وكذلك الأفكار المبتكرة للتمويل الأخضر ضمن دراسات الجدوى المبدئية للبرنامج القومى لتحلية مياه البحر الممول من الاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور قيادات الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، والمدير التنفيذى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، وممثلى وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، وممثلى اتحاد الغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس اتحاد الصناعات، وممثلى الاتحاد الأوروبى، وممثلى جهات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، والعديد من ممثلى شركات القطاع الخاص والبنوك المصرية.
وتقدم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالشكر لممثلى الاتحاد الأوروبى على التعاون البناء والمجهودات المبذولة فى هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم كشريك تنموى للتحول الذى تم فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى على جميع المستويات.
وأوضح إسماعيل، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية والتى تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، عن طريق تحديد الشبكات التى تحتاج إلى إحلال وتجديد، وكذلك تركيب العدادات الذكية، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، وضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وفى نهاية الورشة، أكد إسماعيل أن ما تم عرضه فى الدراسة يعد نتائج مبدئية مبنية على بيانات إفتراضية، موجهاً باستكمال الدراسة لتشمل تركيب العدادات فى محطات الإنتاج ولجميع العملاء فى منطقة موضع الدراسة، حتى يتم تدقيق بياناتها، وقد أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبى استعدادهم للتنفيذ الفورى لهذا التوجيه.
