اعترضت 5 شركات نفط أوروبية كبرى على الضريبة المفاجئة التي فرضتها البرازيل على صادرات النفط، ما يزيد القلق بشأن تصاعد السياسات القومية لدى أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
ورفعت الشركات البرازيلية التابعة لكل من “شل” و”توتال إنرجيز”، و”ريبسول”، و”إيكوينور”، و”جي إيه إل بي إنرجيا” دعاوى قضائية ضد فرض ضريبة بنسبة 9.2% عليها، والتي أعلنت عنها إدارة الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز المالية العامة والحد من تباطؤ الاقتصاد.
قالت “شل”، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الإعلان عن الضريبة المؤقتة لمدة 4 أشهر جاء دون تشاور كافي مع شركات القطاع، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات المستقبلية ويخفض من قدرة صناعة النفط في البرازيل على المنافسة.
فيما أشارت “إيكوينور”، في بيان، إلى ضرورة “الاحترام المطلق” للعقود حتى تستمر استثماراتها القوية طويلة الأجل في البلاد.
كشفت وثائق القضية، التي اطلعت عليها بلومبرج، رفع شركات إنتاج النفط الثلاثة الأخرى للقضية أيضاً، لم ترد “ريبسول”، و”جي إيه إل بي”، و”توتال” فوراً على طلبات التعليق.
احترام العقود
تشتهر البرازيل تاريخياً بين باقي دول أميركا اللاتينية بالتزامها بتنظيم واحترام العقود، وسط منطقة طالما عُرفت بتأميم مرافق النفط ورفع الضرائب، حيث لم تمس قبل ذلك، عندما عدلت لوائح قطاع النفط، لتصبح سارية على المشاريع المستقبلية فقط.
تبعث تلك الخطوة برسالة مفادها أن لولا لم يعد مهتماً بالتوافق مع مجتمع الأعمال كما كان من قبل في ولايته الأولى في الفترة ما بين 2003 – 2010.
أكدت “شل” أنه من المبكر توقع الآثار المحتملة للضريبة، بينما لم يتم قبولها أو رفضها من المؤتمر الوطني البرازيلي، وقالت”: “يتسبب ذلك الإجراء، الذي أُعلن دون استشارة كافية مع الصناعة في خلق حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الاستثمار الجديدة، ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للبلاد في قطاع الحفر والتنقيب عن النفط، في الدولة التي تتمتع باحتياطات ضخمة”.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “بتروليو برازيليرو”، جان بول بريتس، صديق لولا المقرب، الذي يجتمع مع الرئيس باستمرار، أن ضريبة التصدير لم تكن طريقة ذكية لحل المشكلات المالية للبرازيل، وسوف تؤدي إلى تراجع صادرات الشركات الحكومية.
أعرب بريتس عن ثقته في إيقاف العمل بالضريبة بنهاية يونيو، وأن شركته لا تخطط إلى رفع دعوى قضائية.
اقتصاد الشرق
