تعديلات على “الشورت سيلينج” وتكوين وعاء تسليف مركزى بالتعاون مع “سيتى بنك”
إتعديلات على قانون إنشاء بورصة العقود الآجلة وإلغاء الحد الأقصى للمساهمة فى رأسمالها
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد إجراء تعديلات على آلية “الشورت سيلينج” سيتم الإعلان عنها خلال أيام، بعد المناقشة مع أطراف السوق من البورصة المصرية، ومصر المقاصة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تنشيط تلك الألية.
وأوضح، أن التعديل الجديد سيكون عبر خلق وعاء تسليف مركزي بالتعاون مع “سيتي بنك” على أن يدار هذا الوعاء من خلال شركة مصر المقاصة.
وأوضح أنها التعديل سيتيح للعميل التعامل مع الوعاء بصورة فردية، أومن خلال الطريقة القديمة التي تمثل الشورت سلينج تعاقد ثلاثي بين السمسار وأمين الحفظ، والعميل، والذي لم يشهد انتشار.
وآلية “شورت سيلنج – Short Sellin عبارة عن بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوى للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدةالتى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وتابع، أن الرقابة المالية بصدد إصدار تعديلات تمكن أي من الشركات الراغبة في تأسيس شركات مقاصة وتسوية العقود الأجلة دون حد أقصى للمساهمة في رأس المال بدلاً من اقتصارها على 10% فى التشريع السابق خلال أيام.
تدشين بورصة العقود الأجلة خلال 6 أشهر
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركتى «بورصة العقود الآجلة» و«المقاصة» الخاصة بها، ووضعت نسبة 10% من إجمالى رأس المال، حدًا أقصى لمساهمة كل كيان والأشخاص المرتبطة به.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال، فإنه سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أوعينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو غيرها من التى تحددها الهيئة.
وقال فريد إنه سيتم إجراء تعديل يتيح للكيان الذى لديه الخبرة فى تنظيم التداول والإلمام الكامل بجميع جوانب العملية بأن يكون المساهم الرئيسى فى الشركة المزمع إنشاؤها لتداول العقود الآجلة وتسويتها، مؤكدًا على أن التعديلات ستكون أكثر ملائمة لوضع السوق الحالي.
وأضاف فى مقابلة مع “البورصة”، أن التعديلات المرتقب إصدارها ستسمح لمن يرغب فى تأسيس شركة مقاصة عقود آجلة بدفع 25 مليون جنيه مبدئيًا من رأس المال المقرر وأن يكون في حدود 100 ميلون جنيه، للحصول على الرخصة،على أن يسدد باقي رأس المال قبل بدء التشغيل وممارسة النشاط.
وتابع، أن تلك الشركات ستعمل في قطاع يتطلب قدرا معينا من المعرفة الفنية والتقنية، فلابد أن تتوافرالاشتراطات الفنية اللازمة، ولديه الخبرة الكافية في تلك الصناعة، فضلاً عن الأنظمة التكنولوجية اللازمة والتي تعد مكلفة.
وذكر فريد أن من لديه الخبرة في تلك الصناعة عادة تكون البورصات، وشركات المقاصة، وشركات الإيداع، والتى اكتسبوها من التسوية في أسواق الأسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن تسوية العقود الأجلة مختلفة عن الأسهم نظرًا لطبيعة المخاطرة، ومن الممكن أن يكون لديهم الراغبة في تأسيس شركات مقاصة العقود الأجلة.
وأكد على أنه بعد تلك الخطوات سيتم إصدار القواعد الخاصة بالتسوية ذاتها، وإدارة المخاطر، وتحديد العقود التي سيتم فيها التسليم الذاتي من التسليم النقدي، و98% من الأسواق تطبق قواعد التسليم النقدي.
وتابع، أن القواعد الذي ستقوم الهيئة بتطبيقها فيما يتعلق بتسوية العقود الأجلة ستأخذ في الاعتبار التسليم الذاتي عبر حالات محددة، فضلاً عن متطلبات الشراء الهامش بالعقود الآجلةوعقود الخيارات.
اقرأ أيضا: “الرقابة المالية” تدرس تعديل حدود استثمارات صناديق التأمين فى سوق الأسهم
وأكد على أن السعر المستقبلي الذي سيتم تحديده في العقود بناءًا على معدلات مبنية على “عدم المراجحة”، مما يجعل البائع والمشتري لا يدفعان أموالا في التعاقد.
وتابع أن ضمانة تنفيذ العقد ستترواح ما بين 5 و10% من قيمة العقد يتم تحصيلها من قبل البائع والمشتري للعقد المستقبلي لضمان تنفيذه خاصة أنه في نهاية التعاقد سيكون هناك طرف خاسر لا محالة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة الضمانة ستختلف من عقد لآخر على حسب المخاطر المبنية على التذبذبات الخاصة بنوعية العقد، ويتم تحديدها بناءًا على اتفاق بين البورصة المصرية، وشركة تسويةالعقود الأجلة لحين تسجيل تاريخ من التداولات.
وأشار إلى أن القانون سينص على التزامات خاصة بأعضاء مجلس إدارة شركة المقاصة وتسوية العقود الآجلة، لاسيما استخدام الضمانات وتعديلها على مستوى يومي، و شركة المقاصة في واجهة التعامل مع بورصة التداول.
ورجح أن يتم تدشين بورصة العقود الآجلة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، موضحًا أن تدشين البورصةمرتبط بإنشاء شركة تسوية العقود الآجلة.
وقال فريد: “هناك تفاصيل كثيرة متعلقة ببورصة العقود الآجلة منها تحديد نسب المخاطرة فى العقود، ونسب التذبذب، وغيرها من الأمورالفنية التى تحتاج دراسة موسعة لإقرارها بشكل منضبط”.
ولفت إلى أن القانون يتيح للبورصةالمصرية بتداول العقود الأجلة، ونظم تلك العملية، كما نظم إمكانية تأسيس البورصة المصرية “العقود الآجلة” في شركة منفصلة، أو عبر التداول الداخلي، والأمر يعود إلى البورصة نفسها وتقديراتها للتكاليف المالية الشئون المالية المرتبطة للمشروع.
دراسة قيد 3 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية
وحول الطروحات الحكومية قال فريد، إن الهيئة تدرس قيد من 2 إلى 3 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يضم 32 شركة تم إعلانها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف، أن “الرقابة المالية” منحت الشركات المقيدة مهلة 6 أشهر لحين تنفيذ الطرح، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة أتت ثمارها على مستوى قيد الشركات.
ووفقًا لحصاد الهيئة العامة للرقابة المالية المعلن عنه الخميس الماضي، قفزت إجمالى التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية ارتفع إلى 560.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
اقرأ أيضا: فريد: 4 محاور استراتيجية لـ”الرقابة المالية” خلال 2023
وأضاف أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم سجلت نحو 54.55% من إجمالى التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية لتصل إلى 304.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
فيما سجلت عقود التأجير التمويلى نحو 15.7% من إجمالى التمويلات لتصل إلى 87.9 مليارجنيه، يليها قطاع إصدارات أدوات الدخل الثابت لتمثل نحو 9.5% بقيمة 53.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
ويليها قطاع التمويل متناهى الصغر الذى مثل نحو 7.1% من إجمالى تمويلات الأنشطةالمالية غير المصرفية بنهاية 2022 ليصل إلى 40 مليار جنيه، فيما مثلت إجمالى الأوراق المخصمة نحو 5.6% بحجم تمويلات 31.3 مليار جنيه.
ومثل التمويل الاستهلاكى نحو 5.3% من إجمالى التمويلات بقيمة 29.9 مليار جنيه،وأخيرًا بلغت نسبة التمويل العقارى الممنوح من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة 2.4% من إجمالى التمويلات ليصل إلى13.4 مليار جنيه.
كتبت: إشراق محمد ونورهان خالد
