دعت وزارة المالية الشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات ضمن مبادرة الـ 11%، لتقديم طلباتها إلى الوزارة لبدء دراستها وإرسالها إلى البنوك لمراجعة الملفات ودراسة مدى توافقها مع شروط المبادرة استعدادًا لصرف التمويلات المطلوبة.
قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة أكدت للشركات والمستثمرين أنها حريصة على استمرار عجلة التصنيع والإنتاج عن طريق دعم رأسمال الشركات عبر تمويلات بفائدة مخفضة بعد تأثر النشاط الصناعى بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
أضاف لـ “البورصة” أن وزارة المالية ردت على استفسار من الاتحاد بشأن صرف التمويلات الخاصة بالمبادرة، بأن مجموعة من الشركات ستبدأ صرف التمويلات المطلوبة من البنوك خلال الأيام المقبلة.
أشار إلى أن الزيادة الأخيرة فى سعر صرف الدولار، أدت إلى تآكل رأسمال شريحة كبيرة من الشركات المنتجة نظرًا لاعتمادها على مدخلات إنتاج مستوردة، وبالتالي فإن سرعة سد تلك الفجوة عن طريق تمويل رأس المال يساعد الشركات على استمرار أعمالها ويحميها من التعثر.
وأصدر البنك المركزي قبل أيام، كتابا دوريا بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية، بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية.
وبلغت القيمة المالية للمبادرة 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى.
كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وحدد الكتاب الفترة الزمنية للمبادرة بـ 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
