طيستعد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لإطلاق برنامج يستهدف مساعدة الشركات للحصول على شهادات المطابقة والجودة التى تطلبها الأسواق الخليجية لزيادة الصادرات لتلك الأسواق.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن المجلس يجد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات إلى الخليج خلال الفترة المقبلة، والذى حقق نموًا ملحوظًا فى معدلات الطلب خلال السنوات الأخيرة، لكن يبقى شهادات المطابقة والجودة المطلوبة أكبر التحديات التى تواجه الشركات المصدرة.
وأوضح «الصياد» لـ«البورصة»، أن المجلس يستهدف من البرنامج الذى يعده حاليًا توفير خدمة متكاملة للشركات التى تستهدف أسواق الخليج وذلك بالتوازى مع خطته لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، لتوفير شهادات المطابقة وتأهيل المنتجات ورفع جودتها، فضلا عن تسويق المنتج المصرى الحاصل على الشهادات المطلوبة لتصديرها لهذه السوق.
وأشار إلى أن المجلس طالب بسرعة صرف المستحقات للشركات المصدرة ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية المقرر إعلانه قريبًا من قبل الحكومة، لمساعدة الشركات فى خفض تكلفة الإنتاج والمنافسة فى السوق العالمي.
وأضاف أن صادرات القطاع تمثل نحو 10% من حجم صادرات مصر غير البترولية وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 و15% من برنامج دعم الصادرات.
وشدد على ضرورة إيداع وزارة المالية مخصصات البرنامج الجديد لدى صندوق تنمية الصادرات، لتمكينه من سرعة الصرف لمستحقات الشركات.
وأكد على أهمية ميكنة كافة الخدمات المقدمة من قبل صندوق تنمية الصادرات وربطها بكافة الوزارات والهيئات الحكومية مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها، للتيسير على الشركات وسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للصرف.
وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، وخصص نحو 45% من هذه القيم لقطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأطلقت الحكومة 6 مبادرات لسرعة صرف المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية خلال الفترة من 2019، حتى ديسمبر 2022، كما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 25 مليار دولار خلال 2022 إلى 35 مليار دولار فى 2022.
وقال إنه من الصعب توقع نسبة نمو محددة لصادرات القطاع خلال العام الجارى وذلك فى ظل التحديات الكثيرة التى تواجهها الشركات من نقص الخامات وارتفاع التكلفة، لكنه يرى فرصة جيدة أمام زيادة فى قطاعات الأجهزة والأدوات المنزلية، والآلات والمعدات.
ولفت إلى أن قطاع الآلات والمعدات أمامه فرصة لتحقيق طفرات فى النمو خلال الفترة المقبلة، فى ظل قدرتها على التطوير المستمر.
وحقق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاعًا بنسبة 10% خلال 2022 لتصل إلى 3.836 مليار دولار مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
وعن تأثير أزمة بنك سيلكون فالى الأمريكى على مصر، أشار إلى أن التأثير سيكون بعيدًا عن الشركات الصناعية التى لها تاريخ طويل، فيما تنال هذه الأزمة من الشركات الناشئة.
وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى لتوفير الخامات وتقليل من الاستيراد خاصة أن نسبة كبيرة من الشركات تخصص أكثر من 50% من حصيلة صادراتها لاستيراد الخامات من الخارج، وستوفر البدائل المحلية هذه السيولة وستخف الضغط عن العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المجلس يدرس إقامة نسخ من معرض هاتس للأجهزة المنزلية لقطاعات الإضاءة والسيارات.
