صيام: الدول الأعضاء فى الاتفاقية خسرت أكبر مستورد للقمح عالميًا
قال عدد من الخبراء الاقتصاديين والعاملون في صناعة الحبوب، إن السبب الرئيسي لانسحاب مصر من الاتفاقية الأممية للحبوب هو عدم استفادتها مع الاتفاقية فى ظل التحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الخبراء أن الخروج من الاتفاقية سيمكن مصر من شراء القمح من روسيا بالروبل، وهذا الأمر يرفع الضغط عن الدولار.
ووفقًا لنص المادة 29 من الاتفاقية الأممية لتجارة الحبوب ، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من الاتفاقية نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية المصرية، أن قرار الإنسحاب اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل “قيمة مُضافة”.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن مصر ليست بحاجة إلى إطالة أمد الاتفاقية، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها فى استيراد القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطل سلاسل الإمداد.
أضاف صيام لـ”البورصة”، أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وكانت تعول على أن تكون الاتفاقية درعًا واقيًا لتأمين احتياجاتها مع اندلاع الحرب الأخيرة وانسحابها يعد محاولة للبحث عن أسواق جديدة لشراء القمح.
أوضح قائلًا “أن القرار لن يكبد مصر أى خسائر، بل على العكس الدول الأعضاء المشاركة خسرت أكبر مستورد للقمح عالميًا”.
أبوغالي: الانسحاب يشجع مصر على التوسع فى زراعة القمح
وارتفع إجمالى واردات مصر من القمح بنسبة 12.6%، فى العام المالى الماضى 2021 -2022، لتصل قيمتها إلى 2.40 مليار دولار مقابل 2.13 مليار دولار، فى العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى من القمح 25 مليون طن، تنتج مصر نحو 12 مليون وتستورد الباقي من دول مناشئ مختلفة فى مقدمتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا.
أشار إلى أن مصر ستبحث عن بدائل أقل تكلفة لتأمين احتياجاتها من القمح، ومن المتوقع أن تستخدم مصر وروسيا عملتيهما الوطنية فى توريد القمح إلى السوق المصري.
وأعلن البنك المركزى الروسى مؤخراً البدء فى تحديد أسعار الروبل مقابل مجموعة من العملات الأجنبية من بينها الجنيه المصرى، كعملات تبادل تجارى.
وجاء الجنيه المصرى كعملة بين 9 عملات جديدة اختار المركزي الروسى تحديد سعر صرفها أمام الروبل على أساس يومى بقيمة تساوى أكثر من 2 روبل، لترتفع عدد العملات التى اعتمدها إلى 43 عملة.
قال مجدى الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار المصري يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقيات يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء ولكن مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال كريم أبو غالى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن مصر تتطلع إلى زراعة مساحات كبيرة من الأراضي بالقمح خلال الفترة المقبلة، وقرار انسحابها يعد كاشفًا للفجوة بين الاستهلاك والاستيراد من جهة والزراعة من جهة أخرى.
أضاف لـ”البورصة”، أن قرار الانسحاب يشجع مصر على التوسع فى زراعة القمح وبالتالي يدعم صناعات كثيرة تعتمد على القمح كمادة خام فى عملية التصنيع في المقدمة المكرونة والمخبوزات وغيرها من خامات محلية بنسبة 100%.
قال طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ، إن القرار ليس له تأثير سلبى على مصر، وسينعكس بشكل إيجابى؛ لما ستوفره الاتفاقية من رسوم عضوية كانت تسددها مصر بالدولار.
ذكر أن الانضمام للاتفاقية كان يوفر لمصر بيانات فقط عن وضع السوق، وفى ظل التطور التكنولوجي بات من السهل الحصول عليها.
أوضح على الإدريسي الباحث الاقتصادي، إن الدولة واجهت تحديات كبيرة خلال العام الماضى لارتفاع أسعار القمح بمعدلات قياسية، ليسجل أعلى ارتفاع لها 500 دولار للطن مقابل 300 دولار لطن فى الظروف العادية.
لفت أن مصر أبرمت الاتفاقية عام 1995، وكانت تعول عليها لتوفير الحبوب بأسعار مناسبة، بجانب تنسيق وترتيب الأمور الخاصة بالدول المصدرة والمستوردة للقمح ومواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية التي تؤثر على عمل السوق.
تابع: أن العقوبات الاقتصادية التى يتم فرضها على أكبر منتجى القمح تعظم من شدة الأزمة، فى ظل عدم وجود أى جدوى من اتفاقية الحبوب العالمية مثل محاولات السيطرة على الأسعار؛ لذلك أعلنت وزارة الخارجية والحكومة المصرية الإنسحاب من الاتفاقية لأنها لم تخلق قيمة المضافة.
أوضح أن مصر ستعتمد على ذاتها فى تدبير احتياجاتها من القمح وأعدت دراسة العام الماضى فى هذا الإطار بحثًا عن أسواق جديدة متوقعًا أن يكون دول الهند وفرنسا أحد الأسواق المطروحة.
وذكر أن اعتماد المركزى الروسى للجنيه المصرى فى يناير الماضى ضمن قائمة من 9 عملات أجنبية يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل، يساهم يخفف من وطأة الطلب على الدولار فى مصر.
كتب: محمد يونس وأمنية عاصم
