تدرس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منح مجموعة من الشركات المصدرة للأسواق العربية والأجنبية شهادات البيع الحر لتيسير نفاذ صادراتهم لتلك الدول.
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، إن الهيئة حريصة على دعم حركة الصادرات تماشيا مع توجهات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ”البورصة”، أن شهادات البيع الحر تمنح من خلال وحدة اصدار شهادات المطابقات بالهيئة لكن لسلع محدد وهى تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله فى السوق المحلى.
وتتطلب شهادات البيع الحر لسلع محددة عند التصدير لبعض الدول والتى تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء، حسب الهيئة.
أوضح أن الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية لتمكين الشركات المصرية من التصدير الى الأسواق الأفريقية، خاصة أن القارة تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادى عبر الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول.
وأضاف النجار خلال فعاليات مؤتمر “اكسبورت سمارت”، أن تحفيز الصادرات أمر فى غاية الأهمية للحكومة، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع الجهات والهيئات المختلفة والمؤسسات المالية.
لفت إلى أن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التى تمتلك منظومة معامل واعتماد دولى متكاملة فى جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولى كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، بالإضافة إلى اعتمادها الدولى فى تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة ألفى مجال اختبار فى 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولى كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.
وتتخصص الهيئة فى إصدار العديد من السجلات الهامة التى يحتاجها الموردين والمستثمرين لإنجاز المهام والخطوات فى الجهات الحكومية أبرزها إصدار سجل المصدرين، وإصدار سجل المستوردين داخل الدولة وإصدار سجل الوكلاء التجاريين وسجل المكاتب العلمية والاستشارية داخل الدولة وإصدار شهادة المنشأ والمرور وعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو اقليمية أو ذات أطراف متعددة.
