33.5 مليار دولار صادرات مصر البترولية خلال العام الماضى
53% تراجعاً فى واردات مصر من السلع المعمرة خلال 2022
انخفض عجز الميزان التجارى لمصر، خلال العام الماضى، بنحو 2.75 مليار دولار، إلى 42.8 مليار دولار، مقابل 45.6 مليار دولار فى 2021.
وجاء انخفاض العجز مدعوماً بارتفاع الصادرات 18.3% إلى نحو 51.6 مليار دولار، مقابل 43.6 مليار دولار، فيما تباطأ نمو الواردات إلى 5.6% مسجلةً نحو 94.5 مليار دولار، مقابل 89.2 مليار دولار خلال 2021.
وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ تأخر تدبير الدولار للمنتجات المستوردة، فضلاً عن تطبيق نظام الاعتماد المستندى العام الماضى أسهم بشكل كبير فى تباطؤ نمو الواردات.
ولفت إلى أن بعض المستوردين توقفوا عن الاستيراد لعدة أشهر، خلال العام الماضى، فى ظل أزمة التكدس التى شهدتها السلع فى الموانئ، وذلك لتحملها غرامات تأخير كبيرة.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز، إلى زيادة صادرات مصر من المواد البترولية «الوقود» خلال 2022 إلى 33.5 مليار دولار مقابل 29.3 مليار دولار فى 2022، محققة 14.3% نمواً.
واستقرت صادرات القطن الخام عند مستويات العام قبل الماضى نفسها عند 500 مليون دولار، فيما صعدت صادرات المواد الخام بشكل هامشى إلى 7.7 مليارات دولار، مقابل 6.9 مليار دولار فى 2021.
وتراجعت صادرات السلع نصف المصنعة إلى 17.4 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار خلال 2021، والسلع تامة الصنع إلى 41.2 مليار دولار، مقابل 44.5 مليار دولار.
وفى الوقت الذى ارتفعت فيه صادرات السلع الزراعية 9.8% لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار بنمو 9.8%، تراجعت صادرات السلع الغذائية 11.8% إلى نحو 3.9 مليار دولار.
وتأثرت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بشدة؛ إذ تراجعت 52.7% إلى 4.4 مليار دولار فى مقابل 9.3 مليار دولار، وانخفضت أيضاً واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة إلى 17.6 مليار دولار فى 2022 مقابل 18.2 مليار دولار.
وفرضت مصر قيوداً على الواردات خلال معظم فترات العام الماضى، فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التى فقد الجنيه فيها نحو نصف قيمته أمام الدولار.
وأرجع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الانخفاض الكبير فى واردات السلع الاستهلاكية إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك هو العامل الرئيسى فى انخفاض الطلب على هذه المنتجات مع إعطاء الأولوية للمنتجات الغذائية وتأجيله لقرار تجديد السلع المعمرة فى المنزل.
ولفت إلى أن أزمة نقص البضائع وتكدسها بالموانئ لفترات طويلة أسهمت فى تضاعف أسعار السلع المستوردة لأكثر من الضعف، ولجوء الشركات إلى رفع هامش ربحها مع طول دورة بيع المنتج ونقصه فى السوق.
وارتفعت واردات المواد البترولية «الوقود»، خلال العام الماضى، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، مقابل 11.4 مليار دولار، فيما استقرت واردات المواد الخام عند 13.2 مليار دولار وهى مستويات العام 2021 نفسها.
وزادت واردات مصر من السلع الوسيطة إلى 37.6 مليار دولار مقابل 35.2 مليار دولار، فيما تراجعت واردات مصر من السلع الاستثمارية إلى 12 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال 2021.
