قال بنك فنلندا، الثلاثاء، إن رفع قيود كورونا في الصين قد يزيد الاستهلاك الخاص، مما يعزز التجارة العالمية.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك، تقلصت مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال جائحة كورونا، ولكن من الممكن الآن أن تعود إلى اتجاه النمو ما قبل كورونا.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا لأن الصين واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، فهذا سوف يكون له تأثير مهم على الهيكل القطاعي والجغرافي للتجارة العالمية على المدى المتوسط والطويل.
وأفاد التقرير أن الصين شهدت زيادة ملحوظة في الطلب على تصنيع الأغذية، وكذلك في قطاعات الزراعة والمنسوجات والرعاية الصحية وخدمات السفر.
وعلى هذا، فإن الاقتصادات الآسيوية الناشئة مثل كمبوديا وفيتنام، التي تصدر السلع الاستهلاكية إلى الصين، من المنتظر أن تستفيد أكثر من غيرها من الناحية النسبية.
على الرغم من أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد تشهدان انخفاضا متوسطا في صادراتها ذات القيمة المضافة إلى الصين، إلا أن قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في الولايات المتحدة سيستفيدان من هذا التحول.
وذكر التقرير أن إيطاليا وفرنسا ستستفيدان من زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية، فضلا عن المواد الكيميائية الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الصادرات من أيرلندا وإسبانيا إلى الصين، مدعومة بالطلب على المنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتصنيع والسفر.
وجرى إعداد التقرير من قبل مؤسسة بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة، وهي مؤسسة أبحاث تابعة للبنك متخصصة في الاقتصادات الناشئة.
