أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الوزير، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الحكومة أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.
وتابع، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا.
ولفت إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر 2021؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛ بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل 28 تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها 16 تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.
دعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.
وأضاف، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.6% خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بنحو 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، ومعدل البطالة بلغ 7.2% في ديسمبر 2022، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و1.8% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014.
من جانبه؛ قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.
