وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة والإجراءات الإضافية حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.
ووصل التضخم الأساسى فى فبراير الماضى لأعلى مستوياته على الإطلاق إذ ارتفع إلى 40.26% على أساس سنوى فيما سجل التضخم العام أعلى مستوياته فى عدة سنوات عند 32.9%.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولى الوزارات المعنية، والبنك المركزى، وأعضاء المجلس ذوى الخبرة محمد الإتربى وحسين عيسى، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضاً سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبى، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتى “صافى” و”وطنية” من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.
