قال الدكتور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن حسم موعد التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية مازال معلقاً، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيبن ووكلاء الشحن المزيد من الوقت لاستكمال استعداداتهم للتعامل مع المنظومة الجديدة.
وأضاف غتوري لـ “البورصة” أن المصلحة حريصة على تطبيق نظام يخلو من الثغرات والمعوقات التي تواجه المستثمرين فى اجراءات التخليص الجمركي وذلك سيكون من خلال تطبيق سيستم قوى مماثلا للدول الأوروبية وذلك لإعلاء مصلحة المستثمرين والاقتصاد المصري.
وأوضح أن المصلحة مستمرة في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتشجيع الصادرات المصرية وتبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مجتمع الشحن الجوي مازال يسيطر عليه تخوفات من التطبيق الإلزامى، خاصة أن هناك شركات لم تقم بالتسجيل حتى الآن على النافذة ، مشيرا إلى أن تأجيل التطبيق الرسمى يتيح الفرصة لضبط المنظومة.
وأضاف أن هناك نقاطا خلافية لم يتم التواصل إلى حل لها تتعلق بتسجيل الشحنات بين الدول وفروق التوقيت ، مطالبا بعقد حوار للمجتمع التجارى لبحث المعوقات والمشكلات التى قد تواجه المنظومة عند تطبيقها خاصة أن الشحنات الجوية تختلف كثيرا عن الشحنات البحرية بسبب عامل المسافة والوقت فى المقام الأول والأمر لا يحتمل خسائر لأى طرف من الأطراف.
وأشار إلى أنه يجب التخلص من جميع المعوقات التى ظهرت فى منظومة الشحن البحرى قبل تطبيق منظومة الشحنات الجوية حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوى له استراتيجية خاصة فى نقل الشحنات.
وطالب بالرد على العديد من التساؤلات المطروحة من الشركات ووكلاء الشحن كمدة تقدير المنافيست ومدة الإفراج الجمركى ومدة استلام الشهادة خاصة أن تطبيق منظومة الشحن البحرى ساهمت فى تقليل العمليات الاستيرادية والتصديرية بسبب بعض المعوقات التى ظهرت فى المنظومة.
وأجلت مصلحة الجمارك التطبيق الإلزامي لمنظومة “ACI” بالموانئ الجوية لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية، ومد الفترة التجريبية لإتاحة أطول فترة ممكنة للشركات والمصدرين لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة ، وكان من المقرر أن يبدأ التطبيق الإلزامي مطلع يناير 2023 .
