قدر البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر في سوريا جراء الزلزالين الواقعين في فبراير الماضي بنحو 5.2 مليار دولار، متوقعًا أن تصل احتياجات إعادة الإعمار في المحافظات الست المتضررة بنحو 7.9 مليار دولار.
ورجح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم عن عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، أن تبلغ الحاجو في السنة الأولى 3.7 مليار دولار و4.2 مليار دولار في السنتين التاليتين.
وزاد البنك من توقعه لانكماش الاقتصاد السوري من 3.2% قبل الزلزال إلى 5.5% بعده، وتوقع أن يؤثر الزلزال سلبًا على القدرة الإنتاجية للبلاد، لا سيما بعد تدمير رأس المال المادي وتعطيل الشبكات التجارية.
ومن المرجح أن يزيد التضخم من 44% إلى 60% بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، ما سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك الخاص، في حين ستعوض إعادة الإعمار المرتبطة بأضرار الزلزال بعض هذه الخسائر.
وتوقع البنك أن يزيد العجز المالي من 8.6% من الناتج المحلي التي كانت متوقعة قبل الزلزال إلى 8.8%، وذلك بافتراض أن الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية للبلاد في أعقاب الزلزال ستتم تلبيتها إلى حد كبير بمساعدة المانحين الأجانب.
أ ش أ
