قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التحول الأخضر والعمل المناخي لم يعد مفهومًا جديدًا على العالم بل أصبح راسخًا في أهداف واستراتيجيات ورؤى الدول المختلفة، وكذلك المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال الحدث الذي نظمه البنك الدولي أمس، حول إطلاق تقرير المناخ والتنمية القطري الأول في مصر والمنطقة.
وأضافت أن استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 عزز هذا المفهوم في مصر وجاء تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وسعيها لتعزيز جهود التحول الأخضر وتطوير المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التقرير القطري للمناخ والتنمية، والذي تعد مصر أول دولة تطلقه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل استعراض التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية والعمل المناخي والتحول الأخضر.
ويتضمن تقرير المناخ والتنمية:
(1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
(2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية.
(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تضع مكون التحول الأخضر في كافة الاستراتيجيات القطرية التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية.
وأشارت “المشاط”، أن ما شهده ملف العمل المناخي من تطور خلال مؤتمر المناخ كبير جدًا ويدفع جهود الدولة والعالم للتحول الأخضر، حيث أضحت مفاهيم التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار وغيرها من المصطلحات رائجة لدى كافة الدول والمؤسسات بل والأفراد.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الترويج للتمويل المناخي العادل خلال مؤتمر المناخ من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وكذلك المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” لتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ وخلق الشراكات الهادفة لتشجيع التمويل المختلط.
وأكدت، على أهمية برنامج “نُوَفِّي” في توفير منصة وطنية تحفز التمويل المناخي العادل في مصر، كما أنه يأتي كمنصة هامة لقارة أفريقيا من أجل تمكين دول القارة من تكرار التجربة في ضوء عملية تبادل الخبرات والتنمية لعزيز قدرتها على توفير التمويل المناخي.
وتطرقت إلى إطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يضع التوصيات والمبادئ من أجل تحفيز التمويل المختلط، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ المشروعات التنموية وتكرار النماذج الناجحة مثلما تم تنفيذ العديد من النماذج مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات.
ويحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر إجراءات السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
