أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن مستقبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودتها من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلا عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص” بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
واستعرض وزير الصحة، فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، وبنية تحتية، وتشريعات ولوائح داعمة، فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها بمعدلات الإنجاز ومؤشرات العمل في المنظومة الجديدة.
كما استعرض تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، منوها بجهود الحكومة المصرية لمواجهة هذه التحديات، والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، وتعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استعرض كذلك تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، وخريطة الإنفاق على القطاع الصحي بمصر مقارنة بدول العالم.
وتابع أن الوزير تناول نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي منها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر، والذي يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحا أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة نحو 40 إلى 60 مليار جنيه سنويا.
