قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده مصر من نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان وحركة البناء والتشييد، تعكس بشكل جلي التكليف الرئاسي للحكومة بالعمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن لتغيير وجه مصر وتحسين حياة المواطنين، ليحظى الجميع في مصر الجديدة بـ”حياة كريمة”، أهم شروطها السكن الملائم.
وقال مدبولي- في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، خلال الدورة الثالثة لمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم، العقاري- إن الحكومة وضعت ذلك التكليف صوب عينيها، واستطاعت على مدار سنوات قليلة إحداث تلك النقلة بملف الإسكان؛ لتوفير سكن كريم للمواطن، مشيرا إلى أن هناك نحو 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة، التي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر تضع حاليًا لبنات تلو الأخرى في تدشين جمهورية جديدة بمدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، الذي تزايد على 43 مليون نسمة عام 1982 لتصبح 110 ملايين نسمة حاليًا، حيث يبلغ إجمالي عدد المدن الجديدة بمصر حاليًا نحو 61 مدينة، بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، وحجم سكان بلغ حوالي 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدن الجديدة في مصر حجم سكان حوالي 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها.
وأوضح أنه تم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة، مشيرا إلى أن عدد مدن الجيل الأول بلغت 8 مدن، ثم مدن الجيل الثاني 8 مدن، ثم مدن الجيل الثالث 6 مدن، وأخيًرا مدن الجيل الرابع 39 مدينة، حيث دخلت مصر تجربة المدن الجديدة من أوسع أبوابها بتطبيق سماتها كاملة بداية من إنشاء الأنظمة الذكية وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بها، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنس في مساعيها لتدشين الجمهورية الجديدة، تطوير الأحياء القديمة لتلبي الحياة العصرية لقاطنيها، كمشروع “داره” في 9 محافظات، فضلاً عن وضع خطة للانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ318 مليار جنيه.
وتابع: أن الحكومة منحت العديد من التيسيرات الخاصة بصناعة التطوير العقاري تضمنت مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، وترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ للعمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين، وعدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وتخفيض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له، وتقليل الفائدة الإضافية التي تفرضها وزارة المالية إلى 1%، بدلا من 2%.
