“عبدالغفار”: الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتيسير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أمس الاثنين، بعنوان “الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص”، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض عبدالغفار خلال الجلسة، الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر، والذي يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
أوضح أن وزارة الصحة تضم 553 مستشفى و5426 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى 500 عيادة متنقلة.
وأكد وزير الصحة على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
ولفت إلى التعاون بين القطاع الحكومي والخاص يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، بجانب زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
وتابع أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لتيسير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
واستعرض وزير الصحة فرص الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، بالإضافة عن منظومة التأمين الصحي الشامل.
