وقع صندوق مصر السيادى اتفاقية لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى برنامج تحلية مياه البحر، مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ويسعى البرنامج الذى يمتد حتى 2050، لتنفيذ 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًا فى مرحلته الأولى و8.8 مليون متر مكعب.
وقالت الدكتورة هالة السعيد رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام فى تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها فى التنمية الرئيسيين والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن تلك الشراكات أصبحت أقوى فى السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه سيتم الإعلان عن التحالفات المؤهلة لمشروع تحلية المياه آخر الأسبوع المقبل، وإن 28 تحالفاً عالمياً ومحلياً قدمت طلبات تأهيل.
وتعتزم الوحدة طرح مشروعات المرحلة الأولى، وأول مجموعة من هذه المحطات ستكون فى الساحل الشمالى بعدد 4 محطات فى مايو المقبل فى الضبعة والعلمين والحمام ورأس الحكمة.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، خلال كلمته فى مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إن الصندوق يستهدف جذب استثمارات فى مجال تحلية مياه البحر لمدى أهمية دور مشروعات تحلية مياه البحر وما تمثله من عنصر جيد لجذب رؤوس الأموال على الرغم من التحديات التى تواجهها.
وأضافت السعيد أنه لاغنى عن دور القطاع الخاص فى مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة، بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، متابعه أنه لتحقيق تلك الغاية فهناك تطلعات للاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إعداد وتنفيذ مشروعات مماثلة فى مختلف قطاعات الاقتصاد.
وتابعت أن الاتفاقية التى تسعى إلى دفع برنامج تحلية المياه فى مصر، بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والأحداث التى تم تنظيمها خلال “يوم المياه” فى هذا الشأن.
أضافت أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساس للحقوق الرئيسية لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما جاء فى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائى بحلول عام 2050، مشيرة إلى إدراك الدولة حتمية الإدارة السليمة للموارد المائية لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى الكافى، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائى.
وتمتلك مصر موارد مائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من النيل وتبلغ احياجاتها 114 مليار متر مكعب أى حوالى الضعف، بحسب وزارة الموارد المائية والرى.
