لبيب لـ”البورصة”: آلية لضمان وصول الفائض المستحق للعملاء بالاتفاق مع “الرقابة المالية”
تعتزم شركة وثاق للتأمين التكافلى، التقدم للهيئة العام للرقابة المالية بطلب تغيير رخصة النشاط من تأمين تكافلى إلى تامين تجارى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف عبدالعزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بالشركة، أن “وثاق” بصدد الانتهاء من الدراسات والإجراءات الخاصة بتغيير النشاط قبل التقدم للحصول على موافقة الهيئة ومن بينها اعلان العملاء بتغيير النشاط.
أضاف لبيب لـ”البورصة”، أن قرار الشركة بتغيير النشاط يأتى تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة للشركة ديسمبر الماضى، والتى وافقت على تحول نشاط الشركة من تكافلى إلى تجارى.
ورفض الكشف عن السبب فيما يتعلق بأسباب تغيير نشاط الشركة موضحا أن القرار يرتبط برؤية مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة وفقا لقوله.
وفى حال الموافقة على طلب الشركة ستكون هى الثانية التى تغير فيها النشاط من التكافل إلى التأمين التجارى، بعد شركة طوكيو نيو مارين حياة التى أعلنت مؤخرًا عن تحولها إلى التأمين التجارى بعد استحواذ المجموعة المالية هيرميس عليها وتغيير اسمها إلى كاف للتأمين.
فى سياق متصل، نفى لبيب أن يكون لتغيير نشاط الشركة تأثيرًا على عملائها موضحا أن ما يهم العميل هو جودة الخدمة التأمينية المقدمة له بصرف النظر عن طبيعة نشاط الشركة.
وفيما يتعلق بمصير فوائض النشالط الخاصة بالعملاء وفقا لنظام التكافل المعمول بهفى الشركة، أشار لبيب إلى أنه من المقرر وضع آلية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حصول العملاء على فوائض النشاط المستحقة لهم عن السنوات السابقة على تغيير نشاط الشركة.
ومن المعروف أن نظام التأمين التكافلى يقوم على توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقا للمساهمين بالكامل.
وإجمالا، فكل مؤمن له بنشاط التكافل له صفتان فى آن واحد صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية بينما يكون عقد التأمين التجارى بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة.
وبلغ إجمالى محفظة أقساط “وثاق” للعام المالى الماضى 2021/2022 نحو 719 مليون جنيه مقابل 601 مليون حنيه نهاية العام المالى السابق عليه 2020/2021 بزيادة قيمتها 118 مليون جنيه ونمو نسبته 19.6%.
وحصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ومسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وسجل تجارى رقم 36274، وبدأت ممارسة العمل عام 2008.
ويصل رأس المال المرخص به الشركة 500 مليون جنيه والمدفوع 275 مليوناً، ويضم هيكل مساهمة وثاق للتأمين كلاً من شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات الكويتية وتستحوذ على 39.9% مقابل 0.1% لنجيب عبدالعزيز عبدالله الحميضى، كويتى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمراً مصرياً، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على 9.5% ومثلها لعزة حمدى السيد على دراج، و9.99% لمحمود سامى محمد على ومثلها لمروة نبيل عبدالمقصود حسن، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة وثاق خلال اجتماعها الماضى على زيادة رأس المال المدفوع للشركة ليصل إلى 320 مليون جنيه بزيادة قيمتها 45 مليون جنيه، مقابل 275 مليون جنيه حالياً.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت نهاية يناير الماضى ضوابط تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى.
واشترطت الضوابط موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة، وكذلك خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى.
كما اشترط القرار أن تتضمن هذه الخطة أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطـة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
ووفقاً للقرار، فإن طلب الشركة للتحول للنشاط التجارى يجب أن يتضمن تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبي)، لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهىئة بخلاف الخبير الاكتوارى للشركة، كما يجب ان يشمل هذا الطلب على ما يثبت أن الشركة نشرت فى صحيفتين يوميتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجارى.
