اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي.
ووافقت الرقابة المالية أيضًا على عقد منهج الأسهم المقرر توقيعه مع المستفيدين من النظام.
يذكر أن البنك المصري الخليجي سجل أرباحا مجمعة بلغت 845.83 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 700.822 مليون في العام السابق له 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة البنك المصري الخليجي، على حساب توزيع الأرباح عن العام الماضي متضمن توزيع شريحة أولى للمساهمين بقيمة 250.25 مليون جنيه، وتوزيع شريحة ثانية للمساهمين بقيمة 128.61 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وأوضحت العمومية أنه في حال اجتياز البنك نتائج اختبارات التحمل الخاصة بالمصري الخليجي وبعد الاطمئنان لسلامة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أي مخاطر اقتصادية قد يمر بها الاقتصاد العالمي، قد يتم دعوة العمومية لعرض مشروع حساب توزيع نقدي لأرباح النصف الثاني من العام المنتي في 31 ديسمبر.
وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي، بنسبة 21% خلال العام الماضي، لتصل 845.8 مليون جنيه، مقابل 700.8 مليون جنيه خلال العام 2021.
وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه، مقابل 7.61 مليار جنيه خلال 2021.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي، من 453 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار بزيادة قدرها 46.5 مليون دولار.
وتوزع الزيادة على 46.5 مليون سهم (بواقع 0.103 سهم تقريبا لكل سهم اصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية دولار للسهم الواحد تمويلاً من نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2022.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية للعام المقبل.
وتوقع البنك أن تصل زيادة الأرباح للعام المالي المقبل أكثر من 15% مقارنة بأرباح العام الجاري 2022.
