أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.
واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة.
كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.
واطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
كما ناقشا، محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، وإحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.
