أقرت الجمعية العامة العادية لشركة كونتكت المالية القابضة، توزيع 300 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 0.25 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقفزت المحفظة التمويلية لمجموعة كونتكت المالية القابضة إلى 14.84 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 10.31 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 44%.
وشهدت الشركة نمو إجمالي التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 61% ليسجل 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مدفوعًا بأداء أنشطة التمويل الاستهلاكى وتمويل رأس المال العامل وتمويل المركبات التجارية والتمويل العقارى.
وارتفع إجمالى الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 83% ليبلغ 948 ملايين جنيه خلال العام الماضى، مقابل 517 مليون جنيه خلال العام الأسبق، حيث يعكس استفادة شركتى التأمين التابعتين لكونتكت من زيادة تواجدهما بالسوق وإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة.
وبقى صافى أرباح المجموعة خلال العام الماضى بنسبة 10% على أساس سنوى ليسجل 511 مليون جنيه، مقابل 465 مليون جنيه في العام الأسبق.
وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشركة تركز خططها على زيادة تواجدها المباشر عبر شبكة الفروع وتنمية باقة الخدمات المقدمة، وتوسعت منذ بداية العام فى شبكة علاقتها التجارية عبر إبرام اتفاقيات جديدة مع النوادى الرياضية والمدارس والجامعات، فضلا عن منتجات جديدة تلبي مختلف الاحتياجات.
وأضاف زعتر، أن الشركة ستركز على زيادة تواجدها بالقطاعات الدفاعية فى مصر خلال العام المقبل، وزيادة التفاعل مع العملاء، حيث تعمل الشركة على إبرام اتفاقيات مع العديد من المدارس والجامعات لتقديم خطط متنوعة لتمويل تلك الرسوم، تزامنًا مع التوسع في منتج التمويل الأخضر الذي أطلقته الشركة مؤخرًا.
تواصل الشركة تطوير منصاتها الرقمية لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات وتحسين تجربة المستخدم، تركيزًا على عمليات تقييم الجدارة الائتمانية.
أشار إلى نمو حجم التمويلات الجديدة، مدفوعًا بشكل رئيسى بارتفاع عدد العملاء الجدد، علمًا بأن 50% من عملاء التمويل الاستهلاكى الجدد تم منحهم الموافقات الائتمانية بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقييم الجدارة الائتمانية.
وكانت منتجات التمويل، مثل قطاعى التمويل الاستهلاكي وتمويل رأس المال العامل القطاعات الأقوى أداءً خلال عام 2022، فى ضوء النمو السنوي القوي لحجم التمويلات الجديدة، كما أطلقت الشركة مجموعة من نقاط البيع الجديدة فى المراكز التجارية والمتاجر، مما أثمر عن زيادة عدد معاملات التمويل.
