قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إنه رغم الإجراءات السريعة التي يتخذها المنظمون وصانعو السياسات، فهناك خطر متزايد يتمثل في انتقال ضغوط النظام المصرفي إلى قطاعات أخرى وإلى الاقتصاد الأمريكي ككل، ما يؤدي إلى أضرار أكبر من المتوقع.
وجاء في مذكرة للوكالة نشرت الخميس، أن الخطر يكمن في عدم قدرة المسؤولين على تقليص الاضطرابات الحالية دون تداعيات طويلة الأمد، والتي من المحتمل أن تكون “شديدة” داخل القطاع المصرفي وخارجه.
ومع ذلك، فإن وجهة النظر الأساسية بين السيناريوهات التي وضعتها وكالة التصنيف الائتماني، هي أن المسؤولين الأمريكيين “سينجحون على نطاق واسع”، لكن الخطر يظل محتملًا.
ومن بين الطرق التي يمكن أن تنتشر بها مشكلات النظام المصرفي على نطاق أوسع، هو النفور العام من المخاطرة من قبل المشاركين في الأسواق المالية وقرار البنوك بالتراجع عن تقديم الائتمان.
في وقت سابق، أشارت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، فيما أكد رئيس الفيدرالي “جيروم باول” أن البنك المركزي سيستخدم أدواته لحماية المودعين.
أرقام
