“المهندس”: وفرة الخردة محلياً تدعم وفرة النحاس أمام الصناعات الهندسية
“حنفى”: المشروعات الصغيرة أبرز القطاعات المستفيدة من حظر الخردة
“عبيد”: 90% من مصانع الورق تعتمد على إعادة تدوير «الدشت»
أثار قرار وزارة التجارة والصناعة تجديد حظر تصدير الخردة وورق الدشت، تفاؤلاً داخل أوساط الصناع، لمساهمة القرار فى توفير جزء كبير من المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تواجه المصانع تحديات كبيرة فى استيرادها حالياً.
وجدد القرار حظر تصدير الخردة وورق الدشت لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل المقبل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قد أصدرت القرار الوزارى رقم 190 بشأن منع تصدير الخردة وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر الماضى 2022 وحتى نهاية العام ذاته.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن تمديد حظر تصدير الخردة سيدعم بشكل جزئى الصناعات الهندسية لاعتمادها على منتج النحاس فى عمليات التصنيع.
لفت إلى أن قرار الوزارة جاء بناءً على مطالبة قديمة لغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية، حتى يعمل على توفير المادة الخام من تلك الأصناف بالسوق، وبالتالى تستخدمها الشركات فى عمليات إعادة التدوير.
أشار إلى أن مصر دولة غير منتجة للنحاس؛ نظراً إلى عدم وجود مناجم نحاس لاستخراجه، لذلك يتم استيراد النحاس النقى ليدخل فى بعض الصناعات التى تحتاج خامات نقية مثل صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
أضاف أن نسبة الرواسب مرتفعة فى النحاس المعاد تدويره من الخردة، لذلك يتم استخدامه فى بعض الصناعات منها الأدوات الصحية وصناعة مسبوكات النحاس.
وتتراوح أسعار خردة النحاس بين 100 و157 ألف جنيه للطن، ويرجع التفاوت فى السعر إلى نوع خردة النحاس من حيث كونها أحمر أو أصفر.
قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار له مردود إيجابى على الصناعات المتوسطة والصغيرة؛ نظراً إلى اعتمادها الكلى على إعادة تدوير الخردة واستخدامها فى الصناعة. أضاف أن منع تصدير الخردة يمنح فرصة للقطاع لتحقيق النمو فى ظل التحديات التى فرضتها الأوضاع العالمية على السوق المصرى، وبالتحديد أزمة تدبير الدولار لاستيراد مدخلات الإنتاج.
أضاف لـ«البورصة»، أن بعض أنواع الخردة ليس لها استخدامات محلية، وبالتالى تم صدور قرار لها بالتصدير أبرزها الإستانلس وتراب الزنك.
قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ قرار وزير الصناعة والتجارة يعمل لصالح ازدهار صناعة الورق، مؤكداً أنها صناعة واعدة.
أضاف لـ«البورصة»، أن صناعة الورق فى مصر تعتمد على إعادة تدوير الورق «الدشت» بنسبة 90%؛ لذلك فإنَّ تصدير الخامات يؤثر سلباً على الصناعة، بينما 10% يتم استيرادها من الخارج لتدخل فى صناعة الكراسات والكشاكيل.
أشار أن أسعار ورق الدشت حالياً تبدأ من 3500 جنية للطن وصولاً إلى 18 ألف جنيه للطن؛ حيث تتميز بنقائها العالى.
لفت إلى أن زيادة الطلب خلال الفترة الماضية على ورق الدشت ترجع إلى فتح الدولة آفاق التصدير، ما جعل أغلب المصنعين يعتمدون على المنتج المحلى لزيادة صادراتهم.
نوه بأن شهر رمضان يسهم أيضاً فى زيادة الطلب على ورق الدشت لدخولها فى صناعة كرتونة رمضان، الأمر الذى أدى إلى منع الحكومة تصدير الخردة لحين وضوح الرؤية فى السوق.
أشار إلى أن الدولة كانت تضع رسوماً تصديرية لتقليل الكميات المصدرة للخارج والتى وصلت إلى 3700 جنيه للطن الواحد، لكن حالياً تم حظر التصدير نهائياً بدلاً من ذلك.
كتبت – أمنية عاصم:
