وافق مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضى الخدمية والاستثمارية، فى ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقارى، فى ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.
وتتضمن هذه التيسيرات: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى لا تزال فى مدة التنفيذ، أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
كما تتضمن التيسيرات منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات “مشروعات الخدمى ـ الاستثمارى ـ العمرانى المتكامل” تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة، خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالى، وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
