أعلن البنك المركزي السلوفيني أنه زاد حصة استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة بمقدار ست نقاط مئوية لتصل إلى سبعة في المئة، أو ما يقرب من 280 مليون يورو في السنوات الخمس الماضية.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك الخطوة تعتبر جزءا من جهود البنك حتى تتلائم استثماراته مع الممارسات المستدامة والمسئولة اجتماعيا، حيث تتمثل خطة البنك المركزي في زيادة حصة تلك السندات في المستقبل.
وقال البنك، في بيان، إنه على الرغم من بقاء حجم استثماراته دون تغيير عند حوالي 3.8 مليار يورو في نهاية عام 2022، فقد زاد بشكل كبير استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
وأضاف البنك أن استثماراته زادت إلى ما يقرب من 280 مليون يورو بنهاية عام 2022، اعتبارا من عام 2018، عندما بلغت قيمة الاستثمارات 32 مليون يورو فقط أو أقل من واحد في المئة من إجمالي استثمارات البنك.
وتمثل السندات الخضراء الحصة الأكبر بحوالي 70%، تليها السندات الاجتماعية بحصة 26% ثم السندات المستدامة بحصة 4%.
واستبعد البنك بعض الشركات من قائمته للمصدرين الملائمين لسندات الشركات منذ عام 2020. ويشمل ذلك شركات التبغ والصناعات المرتبطة بالأسلحة، وكذلك الشركات المرتبطة بالفساد، أو التي تتسبب في أضرار بيئية أو تنتهك حقوق الإنسان.
ويستهدف البنك هدف طويل الأجل هو الاقتراب قدر الإمكان من صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 كجزء من استثماراته الخاصة. ولتحقيق ذلك، وضع البنك هدفين متوسطي الأجل يتعين تحقيقهما بحلول نهاية عام 2025، وهما زيادة الاستثمارات في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة إلى ما لا يقل عن 400 مليون يورو، والحد بشكل واضح من البصمة الكربونية لاستثماراته في شركات القطاع الخاص.
أ. ش. أ
