توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي اليوم الخميس على أهداف أكثر طموحا للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فيما يمثل ركيزة مهمة في خطط التكتل لمكافحة تغير المناخ والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي.
وكتب عضو البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر على تويتر إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا على أن التكتل المكون من 27 دولة سيحصل بحلول عام 2030 على 42.5% من طاقته من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وينتظر الاتفاق السياسي الآن المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد حتى يصبح قانونا.
وعادة ما تكون هذه التصويتات شكلية وتتم المصادقة على الاتفاق دون تغييرات.
وسيحل القانون الجديد محل الهدف الحالي للاتحاد بأن تكون حصة الطاقة المتجددة عند 32% بحلول 2030.
وجاءت 22% من طاقة الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة في 2021، إلا أن النسبة تتفاوت بشكل كبير من دولة لأخرى.
وتتصدر السويد دول الاتحاد في هذا المجال وحصلت على 63% من طاقتها من مصادر متجددة، فيما جاءت النسبة في لوكسمبورج ومالطا وهولندا وأيرلندا دون 13% من إجمالي استهلاك الطاقة.
ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية حتى يتسنى للاتحاد تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بواقع 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
واكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، ويخطط للقيام بذلك في الغالب عن طريق الطاقة المنتجة محليا منخفضة الكربون.
وسيتطلب تحقيق الأهداف الجديدة استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتعزيز إنتاج الغازات المتجددة ودعم شبكات الطاقة في أوروبا لاستيعاب المزيد من الطاقة النظيفة.
وتقول المفوضية الأوروبية إنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو (123 مليار دولار) في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030 حتى تستطيع دول التكتل إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.
رويترز
