غنيم: مطالب بالاهتمام بزيادة صادرات قطاع المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة
طالبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بضرورة تدخل هيئة التنمية الصناعية لحل مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية الأخرى.
وعقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لبحث تطوير القطاع وحل المعوقات والتحديات التى تواجه الصناعة.
وقال محمد غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الاجتماع تناول ضرورة الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية ودعم صادراته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف غنيم لـ”البورصة” أن قطاع المكملات الغذائية قطاع واعد ومن الممكن أن يساهم فى زيادة صادرات الصناعات الطبية.
وأوضح أن رئيس هيئة التنمية الصناعية وعد بتنظيم لقاءات دورية مع الغرفة خاصة وأن صناعة الأدوية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.
وقال جمال الليثى، رئيس الغرفة، إن هناك مطالب بمزيد من التيسيرات وخاصة أن صناعة الدواء ذات طبيعة خاصة ولها تعامل يختلف عن باقى القطاعات فى سرعة إنهاء الإجراءات والتسجيل لاسيما فى الأحوال الطارئة والاحتياجات العاجلة للدواء فى ظل الظروف الحالية.
وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جارى الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بالتعاون مع شركة “إى فاينانس”.
وأوضح أنه سيتم تقديم بعض الخدمات إلكترونيًا كبداية، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها، وتعمل الهيئة الآن على تطوير منظومة خدمة العملاء حيث يتم الرد على طلبات وشكاوى المستثمرين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن أو صفحات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
واستمع رئيس الهيئة لعدد من مطالب أعضاء الغرفة ومنها مشكلة ربط سريان السجل الصناعى بموعد انتهاء أقرب إخطار تسجيل للمنتجات من قبل هيئة الدواء المصرية.
وكشف عبد الكريم عن تدارك ذلك الأمر للتيسير على مستثمرى القطاع، حيث تم بالفعل التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لإصدار إفادة تشمل بأن المنتجات الخاضعة للتسجيلات المنتهية والجارى إعادة تسجيلها مسموح بتداولها، وكذلك طلب لهيئة الدواء المصرية موجه للهيئة ألّا يتم ربط مدة سريان السجل الصناعى بانتهاء التسجيل.
وأكد عبد الكريم على استحداث أساليب متطورة لتحسين وتسريع الخدمات ومنها تسجيل ومتابعة كافة عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولاً بأول من خلال لوحة مؤشرات والتى استعرضها أمام أعضاء الغرفة وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها ويتم تحديثها لحظيًا، لتتيح رؤية واضحة أمام صانع القرار لقياس معدلات الأداء.