لا تأخير فى صرف مستحقات الشركات المصرية العاملة بالمشروع
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لـ”البورصة”، إن حجم المدفوعات والمبالغ التى يتم صرفها من القرض الروسى لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة مرتبط بتنفيذ أعمال المشروع الخاصة بالإنشاءات وتوريد وتركيب وتصنيع المعدات وكذلك مرتبط بحجم التقدم ووفقاً للجدول الزمنى للأعمال والمرتبط بالمشروع.
وتقدم روسيا إلى مصر قرضاً لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار.
وتستخدم مصر القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهى العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل 15% على أقساط، إما بالدولار أو الجنيه لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
وأضاف الوكيل، أن هناك تنسيقا كاملا مع الشركة الروسية التى تعاقدت معها مصر لتنفيذ المشروع بشأن برنامج المدفوعات المالية للأعمال التى تجرى بموقع الضبعة، ونفس الأمر مع الجهة الروسية المانحة لقرض المشروع، ولا يوجد أى مشكلات أو تأخيرات فى صرف دفعات القرض أو مدفوعات الشركات العاملة فى المشروع.
وأوضح أن هناك عددا من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بموقع الضبعة، وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات وأعمال البنية التحتية ضمن الحزم التى تطرحها هيئة المحطات النووية فى موقع المشروع.
وتابع الوكيل: “تم الاتفاق مع الجانب الروسى على ان تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى لا تقل عن 20% وترتفع تدريجيا لتصل لنحو 35% مع اكتمال الوحدة الرابعة وهى نسب تعكس حجم التمويل المالى للمشاركة فى الأعمال التى يتم تنفيذها من خلال شركات محلية”.
ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خلال الأسبوع الماضى على منح هيئة المحطات النووية إذن إنشاء الوحدة الثالثة لمشروع الضبعة النووى.
وقامت هيئة الرقابة النووية بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على جميع استفسارات الهيئة من جانب ممثلى طالب الترخيص، ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات.
