سعد: اتفاق التجارة الحرة بين البلدين يدعم تعميق الروابط التجارية
تتيح الوكالة البريطانية لدعم الصادرات مليارى جنيه إسترلينى لدعم المشروعات والعمليات فى مصر، يمكن توظيفها فى أى قطاع، عدا قطاع الوقود الأحفورى، بحسب محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية.
وذكر سعد أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية، هى وكالة تقدم دعم تمويلى للصادرات للتأكد من أنه لا توجد صفقات تصديرية تتعثر بسبب نقص التمويل أو التأمين من القطاع الخاص.
وبحسب سعد تعمل الوكالة مع البنوك لدعم التمويل طويل الأجل، وتتيح شروط جاذبة للمستوردين المصريين للسلع والخدمات البريطانية.
أضاف: “نسعى لتعزيز الشراء من موردى المملكة المتحدة الذين يقدمون الجودة والابتكار من خلال توفير شروط تمويل جذابة عبر الاستفادة من الضمان القوى المقدم من حكومة المملكة المتحدة”.
وذكر أن الوكالة تتيح بمرونة التمويلات التى يمكن استخدامها أيضًا لشراء الإمدادات المحلية أو من دول أخرى، بما فى ذلك المملكة المتحدة.
وقال إن الوكالة تعمل مع المصدرين فى المملكة المتحدة للوقوف على الدعم المناسب وتقديم خيارات تمويل جذابة، تشمل تمويلات بالجنيه المصرى وكذلك منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة (صكوك إسلامية).
ونوه إلى دعم الوكالة فى 2021 لمشروع مونوريل القاهرة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترلينى وفى ذلك الوقت كان أكبر دعم من الوكالة لمشروع بنية تحتية.
أشار إلى أن المملكة المتحدة تدعم بقوة إصلاحات مصر الطموحة بما فى ذلك تخارج الحكومة من الاستثمارات عبر سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات الهيكلية الأخرى لتحسين بيئة الأعمال.
أوضح أنه منذ 2017، قدمت الحكومه البريطانيه 24 مليون دولار دعم فنى عبر دعم برامج بالتعاون مع البنك الدولى لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وقال إن الوكالة استضافت التعاون بين خبراء فى المملكة المتحدة ونظرائهم فى مصر فى مجالات مختلفة فى دار سك العملات رويال منت، وكان من بين المجالات على سبيل المثال قطاعات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
اقرأ أيضا: شركات بريطانية تدرس الاستثمار فى الوقود الأخضر وتحلية المياه بمنطقة قناة السويس
ونوه إلى أن بريطانيا هى أحد أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، وتدعم بشكل مباشر جهود الحكومة المصرية فى قطاعات رئيسية كما كان الحالى فى مشروع بنبان للطاقة الشمسية والمونوريل للنقل النظيف، بخلاف مذكرات التفاهم مع شركات بريطانية فى مجال الهيدروجين الأخضر.
وتوقع أن تعزز الإصلاحات المُعلنة من جانب مصر العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر.
وقال إن الوكالة تعمل عن قرب مع وزارة الأعمال والتجارة فى المملكة المتحدة والتى تلتزم بإيجاد فرص للمصدرين والمستثمرين البريطانيين فى مصر وحول العالم.
وأشار إلى أن الوزارة طورت منتدى للمستثمرين البريطانيين يضم فى عضويته كبرى الشركات مثل “أكتيس”، و”شل”، و”بريتيش بتروليوم”، و”بى دابليو سى”، و”يونيليفر”، وغيرها من الشركات. وبوسع المنتدى الحاصل على دعم من حكومة المملكة المتحدة أن يدشن استثمارات وتوسعات جديدة فى مصر.
وقال إن المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، تدعم نمو القطاع الخاص فى مصر منذ أكثر من 20 عاما، ومنذ عام 2020 دشنت مقرًا فى مصر، وتزيد تعهداتها فى البلاد عن 760 مليون دولار، وتشمل استثماراتها المباشرة وغير المباشرة عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية النظيفة وقدمتهم لـ50 شركة لتخلق ما يزيد على 32 ألف وظيفة فى البلاد.
وحول التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة وتأثره بالبريكست، أشار سعد إلى أن الاتفاق الذى أبرمته الدولتين فى 2020، يضمن استمرار العلاقات التجارية بين البلدين ويضع إطار لتعميق الروابط التجارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعكس العلاقة القوية بين الدولتين.
وأشار إلى أن الاتفاق بما يكفله من مزايا تفضيلية ورفع متبادل للجمارك بين الطرفين فى المنتجات الصناعية، وتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية والسمكية، يدعم كلا البلدين.
