صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت العمومية عدم توزيع أرباح العام الماضي نظراً لوجود خسائر مرحلة بالشركة.
وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (المنقسمة)، مستجدات نزاع الشركة مع محافظة الإسماعيلية بشأن إيقافها إشهار ملكية الشركة لقطعة أرض بالمحافظة، والتظلم المقدم إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وقررت اللجنة الوزارية لفض المنازعات إلزام محافظة الإسماعيلية بالموافقة على نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 682 لسنة 1990 من الشركة القاسمة الإسماعيلية مصر للدواجن إلى الشركة الإسماعيلية الحديدة وعدم التعرض لهما في ذلك.
وتضمن القرار التزام الشركة المنقسمة بذات الالتزامات الواردة في العقد وقرار التخصيص.
تحولت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إلى ربح 3.93 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 941 ألف جنيه خلال 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 6.54 مليون جنيه، مقابل 470.32 ألف جنيه في عام 2021.
وكانت قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “الإسماعيلية الجديدة”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وكانت قررت إدارة البوصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم “المجموعة المصرية العقارية” فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وأضافت أنه سيتم التحرك اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء القرار لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
