قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها لن تتأثر في حالة بيع الحكومة لحصتها، حيث أن نسبة الشركة القابضة في المساهمة بالشركة تعادل 15% وتشغل مقعد واحد بمجلس الإدارة.
وأضافت الشركة، أنها في مرحلة بحث وتقيم الفرص حاليًا بالنسبة للتوسع في الخليج واقتناص أراضي في العاصمة الإدارية الجديدة.
كانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أعلنت عن تغيير اسمها التجاري إلى مدينة مصر، ليتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للشركة، في إطار رؤيتها الجديدة التي تستهدف التوسع، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وإطلاق مشروعات جديدة.
وكان قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية تتجاوز 12.5 مليار جنيه خلال عام 2022، وباعت أكثر من 3 آلاف وحدة، وسجلت مجمل ربح 2 مليار جنيه.
وأضاف سلام، خلال حفل السحور السنوي للشركة، أن الشركة حققت إيرادات مجمعة خلال العام الماضي بقيمة 5.2 مليار جنيه، فيما حققت صافي ربح 747 مليون جنيه.
وأوضح سلام أن الأرباح جاءت فقط من مبيعات المشروعات، ولم تقم الشركة ببيع أي قطع أراضٍ.
وقررت الشركة تغيير اسمها من “مدينة نصر” إلى “مدينة مصر” لتعكس التوجه الجديد للشركة للتطوير العمراني في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقال إن الشركة قامت بتغيير طفيف علي علامتها التجارية، موضحًا أن الهدف من التغيير بعد عام واحد فقط من التغيير السابق بهدف تحسين الهوية البصرية ليعكس التحول الجديد للشركة إلى منصة تطوير عمراني.
وأضاف أن الأيقونة الجديدة للعلامة التجارية تمثل منصة النصب التذكاري لشركة مدينة نصر، وهي تعكس تاريخ مدينة نصر، وتعكس التحول الجديد الذي تستهدفه الشركة وهو سهم النمو الذي تخطط الشركة لتحقيقه.
وأكد أن ما يميز الشركة هو تراكم الخبرات النابع من كونها المطور العقاري لحي مدينة نصر والذي يمثل نحو 22% من مدينة القاهرة.
