وزير العدل رئيسًا للجنة.. وعقد جلسة أسبوعيًا لدراسة الطلبات والشكاوى
أصدر د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار.
وتم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والإسكان، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة أيضًا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، وممثلين من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف.
أوضح قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1240 لسنة 2022 أنه تم إسناد أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء ، ويكون رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رئيساً للأمانة الفنية.
ذكر القرار أنه يجوز ضم أعضاء آخرين للأمانة الفنية بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء وذلك بموافقة الوزير المتخص بشئون الاستثمار.
وتتضمن القرار توضيحًا باختصاصات عمل اللجنة، أبرزها، أن الأمانة الفنية تعقد جلساتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء مرة على الأقل أسبوعياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى أن الأمانة الفنية ستختص بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها.
أظهر القرار الذى اطلعت عليه “البورصة”، أن أهم البنود التى يجب على مقدم الشكوى أو النزاع هى سداد المقابل الذى تحدده اللجنة الوزارية متمثلة فى وضع اسم الطرف الخصم وشكله القانونى وعنوانه الرسمى بالإضافة لوضع مذكرة شارحة لموضوع الطلب بجانب المستندات المؤيدة للطلب أو الشكوى ويتم تسلم صورة منه لمقدمة متضمنة رقم وتاريخ القيد وأولى جلسات الأمانة الفنية المحددة لنظره.
أشار إلى أن رئيس الأمانة الفنية فور تلقيها الطلب يقوم بإحالة الملف إلى رئيس اللجنة النوعية المختصة ليتولى توزيعه على أحد أعضائها لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه يتضمن سرداً لكافة الوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها.
وبدورها تتواصل الأمانة الفنية مع الجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات ويكون لها طلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
نوه إلى أن للأمانة الفنية جدولا إلكترونيا لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها على أن يشتمل الجدول المشار إليه بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة وأطرافها وتاريخ الجلسة الذى تحدد لنظرها والجلسات اللاحقة وبيانات إخطارات طرفى المنازعة.
وتقوم الأمانة الفنية بإعداد تقرير نصف سنوى يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييم أدائها وبيانا إحصائيا بنوعية المنازعات التى طرحت أمام اللجنة بالإضافة إلى بيان بتوصياته حيال التشريعات التى تتعارض مع المناخ الجاذب للاستثمار وغيرها من الدراسات ذات الصلة.
