«حسونة»: السوق العقارى تحول إلى بورصة بسبب تحرك الأسعار بشكل يومى
«عبدالمنعم»: شركات التطوير العقارى طالبت بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضى
«المنسى»: تكلفة الاستثمار فى العقار المصرى الأقل فى الشرق الأوسط
توقع خبراء بالقطاع العقارى ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المحلى، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزى زيادة سعر الفائدة، ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات العقارية.
وقررت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إنَّ ارتفاع سعر الفائدة له تأثير مباشر على جميع القطاعات، وبالطبع على القطاع العقارى باعتباره من أهم محاور التنمية الاقتصادية، وتقوم عليه 100 صناعة مختلفة. وأضاف أن السوق العقارى تحول إلى بورصة؛ بسبب تحرك الأسعار بشكل يومى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة ﻻ تقل عن 40%؛ بسبب ارتفاع سعر الفائدة وأسعار مواد البناء.
وأوضح «حسونة»، أن السوق العقارى شهد خروج العديد من الشركات الصغيرة لما واجهته من تعثرات كبيرة، وعدم قدرتها على مواكبة التحديات؛ بسبب تسرعها فى تسعير الوحدات بأسعار أقل من التكلفة الحالية.
وأشار إلى أن شركات الاستثمار العقارى ستتجه خلال الفترة القادمة لأنظمة السداد قصيرة الأجل؛ لتجنب التغيرات الكبيرة التى يشهدها القطاع العقارى؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وتقليل نسبة المخاطرة.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على القطاع العقارى؛ حيث يؤدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ على شركات التطوير.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى طالبت بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى لخفض الأعباء المالية التى تتحملها الشركات فى الوقت الحالى.
وأوضح أن طرح البنوك شهادات استثمار جديدة لن يؤثر على مبيعات القطاع العقارى؛ لأن العميل يعلم جيداً أن أفضل وعاء ادخارى له هو شراء العقارات باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.
وقال المهندس محمود المنسى، رئيس مجلس إدارة شركة unified development، إنَّ قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المصرى.
وأضاف أن النظرة الاستثمارية للأشخاص ورغبتهم فى الادخار تختلف سواء على شكل ودائع أو قروض بنكية للحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط، وبين الاستثمار فى شراء العقارات وتعظيم أصولهم ومدخراتهم وتحقيق عائد مرتفع.
وأوضح «المنسى»، أن تكلفة الاستثمار فى العقار المصرى أقل من تكلفة الاستثمار فى العقارات بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كتب ـ حسن حامد:
