ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع ، بالإشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، مؤكدا أن هذا الملف لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا للإجراءات التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول بشكل جذري، في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية.
وأضاف أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التوصل لحلول نهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارتين التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأدائها وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.
