قال خبراء في صندوق النقد الدولي إن القطاع غير المصرفي يمثل الآن نصف أصول النظام المالي العالمي بأكمله، ما يجعله بحاجة للتنظيم بشكل أفضل لحماية استقراره.
وذكر صندوق النقد في دراسة حديثة، أن تريليونات الدولارات من الأصول المالية اندفعت إلى أيدي صناديق التحوط وشركات التأمين وخطط المعاشات التقاعدية وغيرها من خارج القطاع المصرفي، بحثًا عن عوائد أعلى.
وجاءت الدراسة بعد أسابيع من انهيار 3 مصارف أمريكية واستحواذ “يو بي إس” على “كريدي سويس”، مع تصاعد المخاوف بشأن قوة النظام المصرفي.
وأوضح مؤلفا الدراسة في مدونة لصندوق النقد، أن صانعي السياسات بحاجة إلى أدوات مناسبة لمعالجة الاضطرابات بين الوسطاء الماليين غير المصرفين.
وأشارت الدراسة بشكل خاص إلى أزمة السندات البريطانية في العام الماضي، حينما تسببت خطة حكومية في زيادة تكاليف الاقتراض وخسائر حادة لصناديق المعاشات وتفعيل مطالبات الوفاء بالهامش، حتى تدخل بنك إنجلترا لتهدئة الأسواق.
