قالت هيئة الإشراف على سوق المال في سويسرا، إن السماح بإفلاس بنك “كريدي سويس” كان من شأنه أن يشل الاقتصاد والمركز المالي للبلاد، ومن المحتمل أن يؤدي إلى هرب الودائع من بنوك أخرى.
وأوضح أوربان أنجيرن الرئيس التنفيذي للهيئة، اليوم الأربعاء، أن خطة الإفلاس لم تحصل على الأولوية في وقت مبكر من المناقشات بسبب ارتفاع تكاليفها “الملموسة وغير الملموسة”.
وأشار، إلى أنه في هذا السيناريو، كانت ستختفي شركة “كريدي سويس جروب” القابضة، جنبًا إلى جنب مع البنك الأم “كريدي سويس إيه جي” وفروعه، مع الاحتفاظ بوحدة البنك في سويسرا لأهميتها النظامية.
وقال، إن انهيار البنك الأم للمجموعة، والبالغة أصوله أكثر من 350 مليار فرنك سويسري، كان لتتبعه آثار كارثية على المركز المالي السويسري والصناعة المصرفية الخاصة.
وأضاف، أنه كان من المحتمل أن تواجه العديد من البنوك السويسرية الأخرى تدافعًا من العملاء لسحب الودائع، كما حدث مع “كريدي سويس” نفسه في الربع الأخير من عام 2022.
وأردف: “الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد السويسري والمركز المالي وسمعة سويسرا نتيجة إفلاس البنك سيكون هائلاً، مع آثار غير قابلة للقياس على عائدات الضرائب والوظائف”.
وجرى بيع بنك “كريدي سويس” إلى منافسه “يو بي إس” مقابل 3 مليارات فرنك (3.3 مليار دولار)، في صفقة سريعة للغاية، توسطت فيها الهيئة والبنك المركزي، وتمت دون تصويت من المساهمين في البنكين.
أرقام
