قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة فى مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التى يتم تطويرها أو استحداثها.
بحسب بيان من الهيئة، أضاف فريد خلال إلقائه الكلمة الرئيسية بالسحور السنوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنه خلال المرحلة الحالية تعمل إدارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالى غير مصرفى يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومى، من خلال تبنى نهج قائم على الشراكة والحوار مع كل الأطراف.
أكد على الاهمية المتزايدة التى توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالى ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازى مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية، كما أوضح جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وجه خلال الكلمة رسالة للشركات الناشئة ورواد وشباب الأعمال حيث أكد على ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها، مشيرًا إلى التطوير الذى طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتى تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافى لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة.
توقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على قيم الأصول فى رؤوس أموال الشركات، يساعدها فى اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل موضحا أن هذا المعيار كان مطبقا فى العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية.
ذكر أن التطور المتسارع الذى تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء فى القطاع المالى غير المصرفى سرعة الاستجابة والمرونة فى تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.
وقال جمال أبو على، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية انتهت من صياغة ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية والتى تطرقت إلى ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تتطرق أبوعلى إلى عمل الجمعية فى ملفات دعم برنامج الاصلاح الحكومى عن طريق تمثيل مجتمع الاعمال فى المحافل المعنية مثل المؤتمر الاقتصادى، وملفات تمكين المرأة الاقتصادى بالتعاون مع الامم المتحدة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية وتذليل عقبات الشركات بالتواصل مع مصلحتى الضرائب والجمارك ودعم مشروعات ريادة الاعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والاصلاح الاقتصادى.
أضاف أبو على، أن شباب الأعمال شاركت بفاعلية فى مؤتمر المناخ بمصر COP 27 واطلقت على هامشه مبادرة “معًا من أجل مستقبل أخضر” والتى تستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج تمكنها من قياس البصمة الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث.
قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن التواصل مع مجتمع الأعمال يعطى رؤية واضحة لصياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن مصر تمتلك قطاعات استثمارية واعدة منها الاستثمار المباشر فى مجالات التعليم والزراعة والصناعة والخدمات المالية.
