قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 5 جنيهات لسهم شركة المالية والصناعية المصرية، باغلاق جلسة 12 أبريل الجاري.
وتقرر توزيع كوبون المالية والصناعية رقم (23) بواقع 5 جنيه للسهم الواحد، تصرف على 3 أقساط، الأول قيمته 2 جنيه ويتم صرفه إعتبارًا من 19 أبريل الجاري، والقسط الثاني قيمته 1.5 جنيه للسهم ويتم صرفه اعتبارًا من 18 يوليو المقبل.
فيما سيتم صرف القسط الثالث بقيمة 1.5 جنيه للسهم اعتبارًا من 18 أكتوبر المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 5 جنيهات للسهم، على أن تسدد للمساهمين على ثلاث دفعات.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات برئاسة عبد العال طلبة البنا، وتعيين عبدالعظيم العباسي عضوًا منتدبًا.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 218.3 مليون جنيه عن أرباح عام 2022.
وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة 148.5% خلال العام الماضي، لتصل 755.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 304.2 مليون جنيه خلال نفس العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.75 مليار جنيه في 2021.
وكانت علقت المالية والصناعية المصرية على قيام الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية.
وأوضحت الشركة أنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية، كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلباً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
