توصلت حكومة كوت ديفوار وموظفو صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية يدعمه ترتيب جديد مدته 40 شهرا يبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، في إطار التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح بيان صندوق النقد الدولي، أن البرنامج المدعوم من الصندوق يهدف إلى الحفاظ على قدرة كوت ديفوار على تحمل الديون المالية ودفع أجندة إصلاح السلطات من أجل تحول اقتصادي أعمق في إطار خطة التنمية الوطنية 2021-2025.
أشار البيان إلى أن السلطات الإيفوارية اتخذت تدابير لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وعكس اتساع الاختلالات المالية والخارجية، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الصدمة الثلاثية لوباء كورونا، والتشديد المالي العالمي، والتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.
أ ش أ
