عادت أسعار الشحن البحري إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لتزيد تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.3% عن مستويات نهاية 2019، حين كان متوسط تكلفتها قرب 1461 دولاراً، وفق مؤشر البلطيق.
أظهر المؤشر، أن تكلفة الشحن للأسعار المسجلة حتى نهاية الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل تقل بنحو 3% مقارنة بمستواها نهاية 2019.
وتراجعت أسعار الشحن البحري في الربع الأول نحو 35% مقارنة مع نهاية 2022، ليصل متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 1481 دولاراً نهاية الأسبوع المنتهي في 31 مارس.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأسعار أكثر من 84% من مستويات مارس من العام الماضي.
وكانت أعلى المستويات السعرية على الإطلاق سُجلت خلال عام 2021 حين وصلت تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدماً إلى 11 ألفاً و109 دولارات في سبتمبر من ذلك العام.
كانت الأسعار قبل الجائحة دون 1500 دولار للحاوية قياس 40 قدماً، مع بعض التذبذب من فترة إلى أخرى، بل إن تكلفة الحاوية وصلت إلى مستويات قرب الألف دولار في أبريل 2018.
مستويات سعرية منخفضة
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للنقل البحري، أندرس أوسترجارد، «كانت أسعار الشحن الدولية غير مستقرة للغاية طوال السنوات الماضية، والآن انخفضت معدلات أسعار شحن الحاويات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهذه المستويات منخفضة للغاية بحيث لا يمكن تحملها لفترات أطول».
وأشار إلى أن قطاع شحن البضائع السائبة يشهد أيضاً معدلات أسعار منخفضة جداً هذه الأيام.
وأوضح أن ارتفاع أسعار شحنات النفط يرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، كالحرب والعقوبات، مضيفاً أن الناقلات تبحر لمسافات أطول، ما يحافظ على قوة الأسعار في هذا القطاع.
وحول سبب انخفاض أسعار الشحن البحري حالياً، أوضح أوسترغارد أن التقلبات الشديدة في الاقتصاد العالمي تؤثر بطبيعة الحال على قطاع الشحن.
ولفت إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين أقل من مستوياتها خلال الجائحة، وفي الوقت نفسه استقرت سلاسل التوريد، وهذا كله يقود إلى تراجع الأسعار، مؤكداً أن صناعة النقل البحري لم تصل إلى مستوى من الاستقرار، ولا تزال شديدة التقلب.
وأوضح أن ارتفاع أسعار شحنات النفط يرتبط بالأوضاع الجيوسياسية، كالحرب والعقوبات، مضيفاً أن الناقلات تبحر لمسافات أطول، ما يحافظ على قوة الأسعار في هذا القطاع.
وحول سبب انخفاض أسعار الشحن البحري حالياً، أوضح أوسترجارد أن التقلبات الشديدة في الاقتصاد العالمي تؤثر بطبيعة الحال على قطاع الشحن.
ولفت إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين أقل من مستوياتها خلال الجائحة، وفي الوقت نفسه استقرت سلاسل التوريد، وهذا كله يقود إلى تراجع الأسعار، مؤكداً أن صناعة النقل البحري لم تصل إلى مستوى من الاستقرار، ولا تزال شديدة التقلب.
أرقام
