رفع مستثمرون دعوى قضائية على “كيه بي إم جي”، بصفتها مدقق حسابات مصرف “سيليكون فالي بنك”، إلى جانب ضامني سندات، من بينهم “غولدمان ساكس غروب” و”بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي”، استناداً على مزاعم تقديم هذه الكيانات بيانات مضللة أفضت إلى انهيار البنك.
على غرار الدعاوى السابقة، أوردت دعوى أُقيمت أمس الجمعة في المحكمة الفيدرالية بسان فرانسيسكو اسم الرئيس التنفيذي لبنك (إس في بي) غريغ بيكر، ومديرين ومسؤولين آخرين في البنك كمتهمين. تعد هذه الدعوى الأولى التي تستهدف مدققي حسابات البنك وضامني سنداته.
ذهبت الدعوى إلى أن المُدَّعَى عليهم جميعاً “أساؤوا تقدير قوة الميزانية العمومية للبنك وحجم السيولة لديه ومركزه في السوق”.
وجاء فيها أن المديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات وضامني السندات “قللوا من حجم المخاطر التي يواجهها البنك وأخفوها”، الأمر الذي قوّض قيمة محفظته من الأوراق المالية.
لم ترد “كيه بي إم جي” و”غولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” و”كيفي برويت آند وودز”، التي وردت أسماؤهم كضامنين مُدَّعَى عليهم، على رسائل بريد إلكتروني أُرسلت في وقت متأخر من أمس الجمعة للحصول على تعليق على الدعوى القضائية.
انهار “سيليكون فالي بنك” الشهر الماضي بعد المراهنة على سندات فقدت قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة.
بدأ عملاء رأس المال الجريء في سحب الودائع بشكل جماعي، ما أجبر البنك على بيع الأصول بخسائر، وأطلق موجة مذعورة لسحب الودائع منه.
تقدمت الشركة الأم لمصرف “إس في بي” بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
تزعم الدعوى المرفوعة يوم الجمعة أن الجهات الضامنة أصدرت بيانات تسجيل مضللة بشأن عروض الأسهم الخاصة بالبنك والتي تحتوي على “بيانات غير صحيحة عن حقائق جوهرية”.
تقوم المسؤولية المزعومة لشركة “كيه بي إم جي”، الموضحة بمزيد من التفصيل، في جانب منها على حقيقة أنها وقعت على التقرير السنوي لمصرف “سيليكون فالي بنك” لعام 2022 قبل أسبوعين من إغلاق السوق في 8 مارس، وفقاً للدعوى.
كان ذلك عندما قال البنك إنه يسعى لجمع 2.25 مليار دولار لمعالجة مشاكل السيولة لديه، وأعلن عن خسارة بنحو 1.8 مليار دولار من بيع أوراقه المالية.
قالت الدعوى إنه “رغم أن ودائع سيليكون فالي بنك بدأت تتقلص في 2022، إذ انخفضت 25 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2022 لتقلص حجم السيولة لديه، ولم تحدد كيه بي إم جي المخاطر المرتبطة بانخفاض ودائع البنك أو بتراجع قدرته على الاحتفاظ بسندات الدين لحين موعد الاستحقاق الوارد في تقريرها”.
إضافة إلى ذلك، فإن تقرير التدقيق الذي قدمته “كيه بي إم جي” “التزم الصمت” بشأن ما إذا كان هناك “شك كبير” إزاء قدرة البنك “على مواصلة العمل لفترة زمنية معقولة”.
تدرس وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات والاحتياطي الفيدرالي القضايا المتعلقة بانهيار “إس في بي”، ومنها مبيعات الأسهم من قبل مسؤولين وغياب مسؤول المخاطر في البنك لمعظم 2022، وفقاً لأشخاص مطلعين.
ولم يُوجه اتهام لأي شخص في البنك بارتكاب مخالفات ويمكن أن تنتهي التحقيقات دون توجيه تهم أو رفع دعاوى قضائية.
